نائب وزير «التعليم» لـ«البوابة نيوز»: طلاب الدبلومات يحصلون على شهادة جديدة بنظام «الجدارات».. وجار تغيير القانون للاستفادة بمشروع رأس المال.. وندرس تطبيق «البوكليت» في الدبلومات

لدى خبرات سابقة في مجال التعليم الفني، قبل تعيينى في الوزارة، لأننى كنت مشاركًا مع جهات حكومية في نفس المجال، ولدى اهتمام كبير بهذا القطاع خاصة أن تخصصى الميكانيكا، لذلك يوجد تجاذب.

تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع وأولياء الأمور وأيضًا الطلاب، لن يأتى من التصريحات أو الشو الإعلامي، بل بالتغيير والتطوير. وأستطيع أن أقول إننا نجحنا في ذلك، عن طريق الاعتراف بالواقع، ووجود عيوب ما، مثل وجود طلاب لا تجيد القراءة والكتابة، وبدأنا بحلول واقعية وهو قياس مهارات ومستوى الطلاب الجدد، باختبار في الإنجليزي والعربي، لنكتشف العدد الحقيقى ومعالجته.

وبالفعل اكتشفنا في هذا الجانب أن هناك طلابًا في بعض المحافظات لا يجيدون القراءة والكتابة، وفى محافظات أخرى الوضع جيد، والنسبة بها لا تذكر لا تتعدى ١ و٢٪، ويمكن السبب في الأولى الارتباط بمعدلات الفقر، ومعدلات البطالة، وعدد أفراد الأسرة، ومعدل الأمية. وبالفحص، اتضح أن الظاهرة لدى البنين أكثر من البنات، وعقدنا اختبارين الأول «القبلي» في بداية الدراسة والآخر في الأسبوع العاشر، «البعدي»، ولمسنا تحسنًا في المستوى.

معظم الأماكن التحسن بها واضح، تحسنًا تدريجيًا، وتم التقسيم بين جيد، ومتوسط، ويحتاج إلى مساعدة، وبات الأخير بعدد طلابى قليل. وأؤكد أن الطلاب، الذين يطبق عليهم Education ٢.٠ في «كى جى ١ وكى جى ٢»، وأولى وثانية ابتدائي، الآن، حين يصلوا للمرحلة الإعدادية، لن نجد المستويات المتدنية مرة أخرى.

هناك محاور عديدة، حيث عملنا على تحديث المناهج، والتواصل مع جهات دولية لدعم التعليم الفني، وإنشاء مدارس جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، في القطاع «الصناعى والزراعى والفندقي».

خطة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، طرحت قبل سبتمبر ٢٠١٨، وبدأنا بالتعاون مع توشيبا العربي، ويقوم نظام هذه المدارس على شراكات ثلاث، «الوزارة، والشريك الصناعي، والشريك الدولي» لضمان الجودة. ويأتى كل طرف من الثلاثة بدور، فالوزارة تقوم بتوفير المناهج، مبنية على احتياجات الصناعة، ومناهج متوافقة مع الدول المتقدمة، وذلك من خلال خبرات والاطلاع على مناهج الدول الرائدة. وبدأنا بعد ذلك في إنشاء المدارس تباعًا، حتى وصلت ٨ مدارس، وتواصل معنا أيضًا الإنتاج الحربى والذى يضم مدرستين، لتطوير المناهج القائمة على نظام الجدارات، وكذا جاءتنا جهات دولية مثل شركة Ibm، وكذا مستثمرين كبار، مثل السويدى، وكذا شركة الصالحية الزراعية وهى من أكبر الشركات في الشرق الأوسط. ووصل عدد المدارس إلى ١١ مدرسة، ٢ في الشرقية، ومدرسة في المنوفية، ومدرسة في القليوبية، و٧ مدارس بالقاهرة.

تم قبول ١٨٠ طالبًا، وجار قبول ٢٠ آخرين ليكون العدد النهائى ٢٠٠ طالب وطالبة، وبدأت الدراسة فعليًا يوم ٧ أكتوبر. أما المعلمون، تم التعاقد مع بعض المعلمين، وفتح باب الانتداب داخليًا لآخرين من القاهرة والقليوبية، نظرًا لضيق الوقت.

ألحقنا الطلاب بمدرسة أخرى، جديدة بمنطقة السلام بالقاهرة، لأن مبنى مدرسة العبور لن يستوعب طلاب التخصصين، وهى متخصصة في تكنولوجيا الصيانة، بالتعاون مع الشريك الفرنسي، فضلًا أن مصنع الحلى والمجوهرات قريب من مدرسة العبور.

على المدى القريب، تمكنا من إنشاء وحدة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، وحصلنا على تمويل من إحدى الجهات الدولية، وستبدأ عملها في يناير المقبل، عقب الانتهاء من الموافقات والإجراءات. ونأمل أيضًا إضافة ١٠ مدارس سنويًا في هذا القطاع.

أما الخطة على المدى البعيد، وذلك من خلال دراسة تمت من جهات دولية، أنه من الممكن في ٢٠٣٠ تكون لدينا ١٠٠ مدرسة، والتى ستكون في ذلك الوقت تضم قرابة ٦٠ ألف طالب.

الشريك يضمن خريجين من الفنيين المهرة يعملون معه، فضلا عن ضمان تعليمهم بطريقة حديثة، ومن الممكن بسهولة يحصلون على اعتراف عالمى، ويوفر عليه العمالة الخارجية، وعلى سبيل المثال ايجيبت جولد للحلى والمجوهرات، يجلب عمالة من جنوب شرق آسيا، بالطبع العمالة المصرية تصب في مصلحته. وهناك إحدى المدارس المستثمر، والشريك الصناعى يصرف مكافأة للمعلم، طبقا لتقييم من الوزارة، حاليا لدينا عدد كبير من الطلبات للراغبين في الشراكات لإنشاء هذه المدارس.

في الأساس لا توجد كثافة، ونحن نقبل عددًا قليلًا، بحيث الفصل لا يزيد على ٢٥ طالبًا، رغم الإقبال الشديد، وهناك عدد كبير من الطلاب، مجموعهم يستطيع أن يلتحقوا بالتعليم العام، وهذه نظرة مختلفة للتعليم الفني، وهذا محور التغير، خاصة أن معظم هذه المدارس القبول بها يبدأ من ٢٢٠ درجة، فضلا عن المناهج الحديثة والتدريب المستمر.

هناك مدارس التعليم المزدوج، هى شبيهة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونسعى لإدخال الجودة بها، وقمنا بعمل تأمين على الطلبة، ضد الإصابات، ويتكفل به رجال الصناعة، المسئولون عن المصانع التى يتدرب بها الطلاب، حيث يتم تدريب الطلاب ٤ أيام، ويتواجدون في المدرسة يومان.

أما باقى المدارس، والتى تصل إلى ١٩٠٠ مدرسة، صناعى وزراعى وفندقي، وتجاري، أزمتها المناهج والتى لم تتغير منذ سنوات، ونقوم بخطوات لتحديث المناهج، على اتقان «الجدارات»، وهى القائمة على المهارات، والمعارف، والتوجهات، وبدأنا بالتشاور الدائم مع رجال الصناعة لتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتم استحداث بعض الأقسام، مثل زراعة وصناعة منتجات النخيل، وفى مطروح استحدثنا بناء على طلب وزارة الصناعة مهنة الزراعة المطرية.

وقد أنهينا العمل على ٣٦ مهنة ضمن ١٠٠ مهنة مطلوبة، نسعى لاستحداثها، من تلك المهن، ونطبقها حاليا في ١٠٥ مدارس «زراعى وفندقي، وتجارى، وصناعي». وتم إلغاء بعض التخصصات التى ليس لها خطة مستقبلية.

وأؤكد أن التعليم الفنى محوره الأساسى هو الطالب، ولذلك غيرنا التقييم، لذلك كل طالب سيكون معه ملف يحمل إنجازاته، وسيحصل الخريج على شهادتين «الدبلوم»، وشهادة «الجدارات» التى أجادها، وسيطبق على المدارس التى أدخل بها هذا النظام، وشهادة الجدارات، توضح مستوى الطالب ومهاراته. وسيتم ذلك لطلاب المدارس الحكومية بعد ٣ سنوات من الآن، ولخريجى التكنولوجيا التطبيقية بعد عامين.

عملنا على تطوير المُعلم من خلال التدريبات، لتحقيق هدف التعليم الفنى والذى تكون مهمته الرئيسية تخريج فنيين تعمل بالجهات الاستثمارية، وتلبى احتياجات سوق العمل وذلك وفقا للدستور أيضا. والحقيقة يوجد معلمون يعارضون التطوير والتحديث، ولكن بنسبة أقل من التعليم العام.

أكثر المشكلات هو ما يحدث في امتحانات الدبلومات، من محاولات غش، والترويج، في أغلب مدارس البنين. وكان غياب الطلاب، والذين يتعدون النسبة المقررة، ويأتون لإعادة القيد مشكلة أيضا، وتم علاج ذلك أن الطالب الذى يتعدى نسبة الغياب يدخل دور ثانٍ بشرط حضور تدريب، مدته ٣ أسابيع بالمعامل والورش، ويسدد رسوم الخامات مبلغ ٢٠٠ جنيه. وفى حالة عدم حضوره نسبة ٧٠٪ من التدريب يكون باقيًا للإعادة. وكان هدف الاستعانة بالدفاع الشعبي، وتحويل ٢٧ مدرسة على مستوى الجمهورية للصناعية العسكرية، لتحقيق الانضباط.

حققت نتائج جيدة، لأنها تعلم الانضباط، وهى تطبق على طلاب الصف الأول الثانوي، بمدارس الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات. والدفاع الشعبى يقوم بدور جيد جدًا، وكذا ينمون لدى الطلاب الانتماء، ومحاربة الشائعات، من خلال محاضرات نظرية، فضلا عن الالتزام بطابور الصباح. بل وفى بداية اليوم، من أول الطابور الصباحي، حتى نهاية اليوم، يتابعون التزام الطلاب بالمظهر العام.

تم اقتراح بعمل امتحانات بنظام «البوكليت»، وهذا ندرس تطبيقه، بالمواد العامة، مثل اللغة العربية. ولكن لا يمكن تطبيقه في كل الامتحانات لأن عددها كبير جدًا نظرًا للتخصصات المتعددة، وقد يمتحن فيها عدد قليل ربما لا يزيد على ٢٠٠ طالب، فهناك تكلفة ضخمة، لأن لدينا قرابة ٧٠٠ ألف طالب. ومن المؤكد، أننا نسعى لزيادة الانضباط والمتابعة. كما أن هناك اقتراحات أخرى، مثل تركيب كاميرات بلجان الامتحانات، وهذا ليس سهلًا ومكلفًا.

حدث تغيير عن نسبة العام الماضي، ولكن بنسبة بسيطة، حيث كانت نسبة الالتحاق، قرابة ٥٥٪ تعليم فنى مقابل ٤٥٪ تعليم عام، وارتفعت هذا العام قليلًا بإرادة الطلاب الراغبين في التعليم الفني، أما الإحصائية الدقيقة جار إعدادها بالقطاع. وفى المحافظات الحدودية، هذا العام جاء الالتحاق بالتعليم الفني، كالمعتاد، أما الإسكندرية نسبة الالتحاق زادت خاصة البنات، ويوجد عدد كبير أيضا من محافظة كفر الشيخ.

الأمور الخاصة بتدريب طلاب التعليم الفني، ترتبط باقتصاد المحافظة نفسها، حين يكون في المحافظة مجال للمشروعات، سيكون بالتالى فرص لتدريب الطلاب، وتعتمد على النشاط الاقتصادى للمحافظة.

التعليم الفنى يضم ١٢٠ ألف معلم، وهناك عجز ببعض المديريات، ولكن بنسبة تقل عن التعليم العام.

بالطبع سيضم القطاع ما يحتاجه حسب البيانات المسجلة عبر البوابة الإلكترونية واحتياج المدارس للمعلمين، وتوزيعه وفقا للمحافظات. وسيتم سد العجز وفقا لما تم اقتراحه مؤخرا، من خلال تحميل المعلم حصص إضافية مقابل ١٥ جنيهًا، وصرف بدل انتقال من إدارة لإدارة، وهذا جزء من حل مشكلة العجز.

ليس هناك أى خطوة لذلك، وأنا ضد هذه الفكرة من الأساس، والتركيز على التطوير أهم من الانفصال بوزارة كاملة. والتجربة التى حدثت قبل ذلك عطلت الأمور، ولو كانت ناجحة لاستمرت.

السبب الحقيقى انشغالى بعملى في الجامعة، وحبى للطلاب، والحقيقة أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أقنعني، حيث تربطنا علاقة طيبة وزمالة، وهو صاحب فكر عال ولديه خطط عظيمة للتطوير والإنجاز.

هدفنا أن الطالب يختار التعليم الفنى بإرادته، وليس بسبب المجموع، ومؤشرات الالتحاق هذا العام جيدة.

قريبًا سيتم الإعلان عن الحاجة لعدد من هؤلاء، خاصة أنه سيحدث هناك تطوير في القريب العاجل، وخلال عام سيكون تغييرا شاملا.

الخطة تختص بها وزارة الكهرباء، لكن أوضح أن الشركة الروسية، التى تشرف على المشروع، كانت في مصر منذ أيام، وجهزوا مكتبًا بالقاهرة، ويدرسون الأساسات، وتصميمات للمشروع.