عقدت لجنة الإسكان برئاسة برئاسة النائب عماد حمودة اجتماعا لاستكمال مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008.
في بداية الاجتماع، أوضح النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن تأخر البناء بمشروع الإسكان التعاوني رغم قيام هيئة التعاونيات برفع قيمة المقدم لأكثر من 200% نتيجة تأخر المحافظة في تسليم الأرض للهيئة ورغم قيام المواطنين بدفع المقدمات الجديدة إلا أنه حتى الآن لم يجرى البدء البناء لأغلب مواقع المشروع رغم تأكيد رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد بأنه سيجرى توفير وحدات لجميع المستحقين من المشروع بعد موافقة المواطنين على الزيادة.
وأضاف أنه لم يجر تسجيل مواليد الهجرة من مستحقي الوحدات السكنية من المرحلة الأولى والثانية، وأوضح وما المواليد الجديدة للمواطنين الذين جرى تهجيرهم يسموا مواليد هجرة، مؤكدا تأخر بناء 22 برج لمشروع الإسكان الاجتماعي 2013، وأنه لا بد من إرجاع ثقة المواطن في الدولة لأنه عندما تتأخر في تنفيذ المشروعات تحدث حالة سخط بين المواطنين نحن في غنى عنها.
وأوضح أن الإسكان التعاوني لم يظهر إلى الآن في بورسعيد على الرغم من أن المتقدمين يسددون أقساطهم بانتظام، وكذلك الاستعلام يأخذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية موجودة ولكن لم يجر التسليم حيث إن الصرف الصحي لم يدخل، كما طالب ببناء مرحلة ثالثة للإسكان الاجتماعي بجوار الحي الإماراتي.
وطالب بتلبية طلب المتقدمين بالإعلان الثامن الكراسة الزرقاء 9000 بتخصيص قطعة أرض بديلة للمشروع بجوار الحي الإمارتي أو أرض قعر البحر جنوب بورسعيد بدلا من مدينة شرق بورسعيد، وطالب وزارة الإسكان بأن تتعهد ببرنامج زمني لحل هذه المشكلات.
وطالب أعضاء لجنة الإسكان بأن يكونوا دعم لمحافظة بورسعيد لأن مشكلة بورسعيد الرئيسية تتمثل في الإسكان التعاوني والاجتماعي، وعقب رئيس اللجنة بأنه يطالب بحل هذه المشكلة من بداية الفصل التشريعي أي من 4 سنوات.
