قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن: إن الأحزاب السياسية تلعب دورًا مهمًا في النظم السياسية المعاصرة وتعتبر الأحزاب السياسية حلقة الوصل بين الجماهير وبين النظام الحاكم وكذلك تعمل على نشر التوعية السياسية بين الجماهير والعمل على جذب الجماهير تجاه الحزب، وكذلك للأحزاب دور هام في عملية الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال الهيئة البرلمانية وذلك على أداء السلطة التنفيذية حتى لا تتحول لسلطة مطلقة مشيرا إلى أن الحياة الحزبية والسياسية في مصر تحتاج الكثير من الإصلاح ويجب أن يكون هناك شكل من أشكال التوافق حتى نصل إلى عدد من 5 لـ 6 أحزاب فقط، ويكون لكل منهم تيار واضح يمثله ( أحزاب يمين ويسار ووسط وذلك حسب التوجه والفكر السياسى ويمين وسط ويسار وسط حسب التوجه الاقتصادى ) وأن يترفع أي مسئول داخل الحزب عن منصبه للصالح العام
وأكد مساعد رئيس الحزب أنه مع احداث 25 يناير وتولي المجلس العسكري حكم البلاد وسعيه لتفعيل النظام الحزبي المصري وإلغاء القيود على إنشاء الأحزاب السياسية مما دفعه لتعديل قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1970 وأصدر مرسومًا بقانون رقم (12) لسنة 2011 الخاص بتكوين الأحزاب السياسية مما جعل إنشاء حزب سياسي أسهل كثيرًا من قبل خاصةً في ظل تكوين لجنة شئون الأحزاب من قضاة عوضًا عن خضوعها للحزب الوطني كما كان سائدًا، وقد أدى ذلك لمضاعفة عدد الأحزاب حتى وصل عددها إلى 104 حزبا بالإضافة لوجود عدد كبير من الأحزاب تحت التأسيس ما ادى إلى ان الشعب المصرى يجهل معظمها خاصة أن الغالبية العظمى من تلك الأحزاب ليس لديها رؤية أو برامج.
وكشف اللواء الغباشى أن شكل الحياة الحزبية اختلف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه أعطى الأحزاب اهتمامًا كبيرًا وأعطاهم قبلة الحياة بلقاء رؤساء الأحزاب ولكن لم يتم استغلال الأمر وتلى ذلك تشكيل تنسيقية شباب الأحزاب وإشراكهم في مؤتمرات الشباب وإجراء حوارات معهم لإبداء الآراء وكانت قبلة الحياة الثانية للأحزاب السياسية.
وطالب الغباشى بضرورة وجود تفاهمات جادة بين الأحزاب التي تمتلك إيديولوجيات متقاربة فيما بينها وتختفي الأحزاب التي ليس لها وجود حقيقي سواء نواب بالبرلمان أو تواجد حقيقى بالشارع وتظل الأحزاب التي تستطيع التنافس على السلطة والتواصل مع الأفراد بشكل كبير ومعرفة مطالبهم والتخلي عن الشعارات الثورية وبذلك تكون برامج الأحزاب تمثل انعكاسًا حقيقيًا لمطالب الشعب مع وجود مصادر تمويل للأحزاب سواء من خلال دعم الدولة المادى والمعنوى والاعلامى وأيضا بضوابط من خلال رجال الأعمال أو من خلال التبرعات، مع ضرورة تجنب الخلافات التي تعرقل مسيرة الحزب وبذلك تتمكن الأحزاب من القيام بوظائفها وأدوارها مع عدم قيام مؤسسات الدولة بدعم حزب معين على حساب حزب آخر لضمان المنافسة الحزبية النزيهة مع قيام الدولة بالعمل على رفع وعي الأفراد بأهمية وجود الأحزاب السياسية وأدوارها، وبذلك يصبح من المتوقع أن يتحسن وضع الأحزاب السياسية مما يدعم المشاركة السياسية.
