وقعت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (تضم حركات سلحة وكيانات سياسية)، "إعلانا سياسيا"، و"إعلانا مشتركا لتجديد وقف العدائيات"، وذلك في ختام مفاوضات بين الجانبين جرت اليوم، في جوبا في جنوب السودان.
ونص الإعلان السياسي، الذي أطلعت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، على أن هذا الإعلان مدخل لمخاطبة جذور الحرب، المرتبطة بقضايا المواطنة، والديمقراطية، والتنمية، والتهميش االذي طال قطاعات مقدرة من أبناء الشعب السوداني، نتيجة السياسات الخاطئة.
وأكد الإعلان على السلام الشامل والمستدام، الذي يخاطب جذور الأزمة السودانية التاريخية، من حيث قضايا المواطنة والعدالة والمصالحة والتنمية والديمقراطية ورفع التهميش ورفع المعاناة وجبر الضرر وعودة النازحين واللاجئين لمناطقهم الاصلية كأولوية قصوى، ومعالجة قضايا الأرض.
وشدد الطرفان على ضرورة الإسراع في الوصول إلى سلام شامل يعزز إرادة الشعب السوداني، في الوصول إلى الاستقرار والتنمية، والديمقراطية، بما يفتح صفحة جديدة، لبناء السودان على أسس صحيحة.
وأكد الطرفان على ما جاء في إعلان جوبا لاجراءات بناء الثقة الموقع في 11 سبتمبر الماضي، والتمهيد للتفاوض، باستكمال مطالبه الضرورية، ولاسيما تشكيل اللجان المشتركة، وإشراك المجتمع الدولي والاقليمي.
وشددا على أن استكمال الثورة السودانية والتغيير يقتضي وقف الحرب وتحقيق السلام والانتقال نحو الحكم الديمقراطي.
واتفق الطرفان، حسب الإعلان السياسي، على توقيع إعلان مشترك لتجديد وقف العدائيات، على أن تستكمل الجبهة الثورية، تسمية لجنة من 9 أعضاء لمتابعة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين.
كما اتفقا على تكملة تشكيل لجنة فتح المسارات، للمساعدات الإنسانية، ووقف العدائيات، ومقرها الخرطوم، وأن يقوم الطرفان بتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في أعمال التفاوض، ويقوم الطرف الحكومي باستكمال مراجعة، القرارات الصادرة بشأن أراضي السدود، وأراضي الولاية الشمالية، التي مُنحت للمستثمرين.
واتفق الطرفان على السعي مع حكومة جنوب السودان، للحصول على تفويض من الاتجاد الافريقي ومجلس الامن الدولي، للعملية التفاوضية، وحشد دعم الشركاء الاقليميين، والدوليين، للعملية السلمية، وتنفيذ اتفاق السلام.
واتفق الطرفان على أن تشمل أجندة التفاوض القضايا القومية، وهى: المواطنة، التنمية وتوزيع الموارد وتخصيصها، الحكم والإدارة، الترتيبات الأمنية وغيرها من القضايا الجوهرية.
وتشمل مسارات التفاوض، دارفور، منطقتي جنوب كردفان (جبال النوبة)، والنيل الأزرق، شرق السودان، وسط السودان وشماله.
ووقع الإعلان السياسي، عن الحكومة السودانية، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعن "الجبهة الثورية" رئيسها الهادي أدريس، وقادة الحركات المنضوية في الجبهة، كما وقعه كشاهد مستشار رئيس جنوب السودان رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك.
كما وقعت الحكومة السودانية، و"الجبهة الثورية" إعلانا مشتركا لتجديد وقف العدائيات، أعلنا فيه الوقف الفوري للعدائيات، وأكدا أن هذا الوقف سيقود إلى تحسين الوضع الإنساني، ويساهم في تعزيز الثقة، ويؤكد التزام الأطراف بالعملية السلمية، ويقود إلى الدخول في مفاوضات السلام، والترتيبات الأمنية النهائية، كجزء من عملية الانتقال السياسي في السودان.
وأوضح الإعلان أن الطرفين سيتفاوضان لاحقا على آليات المراقبة والسيطرة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، من الداخل والخارج، بموافقة الطرفين، إلى دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان - جبال النوبة، والنيل الأزرق).
واتفق الطرفان على أن يشمل نطاق وقف العدائيات كل أنحاء السودان، ويستمر لمدة 3 أشهر، علما بأنه دخل حيز التنفيذ اعبتارا من مساء أمس.
ووقع الإعلان عن حكومة السودان وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وقيادات في الحركات المنضوية في الجبهة الثورية، ووقعه كشاهد مستشار رئيس جنوب السودان رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك.
ونص الإعلان السياسي، الذي أطلعت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، على أن هذا الإعلان مدخل لمخاطبة جذور الحرب، المرتبطة بقضايا المواطنة، والديمقراطية، والتنمية، والتهميش االذي طال قطاعات مقدرة من أبناء الشعب السوداني، نتيجة السياسات الخاطئة.
وأكد الإعلان على السلام الشامل والمستدام، الذي يخاطب جذور الأزمة السودانية التاريخية، من حيث قضايا المواطنة والعدالة والمصالحة والتنمية والديمقراطية ورفع التهميش ورفع المعاناة وجبر الضرر وعودة النازحين واللاجئين لمناطقهم الاصلية كأولوية قصوى، ومعالجة قضايا الأرض.
وشدد الطرفان على ضرورة الإسراع في الوصول إلى سلام شامل يعزز إرادة الشعب السوداني، في الوصول إلى الاستقرار والتنمية، والديمقراطية، بما يفتح صفحة جديدة، لبناء السودان على أسس صحيحة.
وأكد الطرفان على ما جاء في إعلان جوبا لاجراءات بناء الثقة الموقع في 11 سبتمبر الماضي، والتمهيد للتفاوض، باستكمال مطالبه الضرورية، ولاسيما تشكيل اللجان المشتركة، وإشراك المجتمع الدولي والاقليمي.
وشددا على أن استكمال الثورة السودانية والتغيير يقتضي وقف الحرب وتحقيق السلام والانتقال نحو الحكم الديمقراطي.
واتفق الطرفان، حسب الإعلان السياسي، على توقيع إعلان مشترك لتجديد وقف العدائيات، على أن تستكمل الجبهة الثورية، تسمية لجنة من 9 أعضاء لمتابعة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين.
كما اتفقا على تكملة تشكيل لجنة فتح المسارات، للمساعدات الإنسانية، ووقف العدائيات، ومقرها الخرطوم، وأن يقوم الطرفان بتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في أعمال التفاوض، ويقوم الطرف الحكومي باستكمال مراجعة، القرارات الصادرة بشأن أراضي السدود، وأراضي الولاية الشمالية، التي مُنحت للمستثمرين.
واتفق الطرفان على السعي مع حكومة جنوب السودان، للحصول على تفويض من الاتجاد الافريقي ومجلس الامن الدولي، للعملية التفاوضية، وحشد دعم الشركاء الاقليميين، والدوليين، للعملية السلمية، وتنفيذ اتفاق السلام.
واتفق الطرفان على أن تشمل أجندة التفاوض القضايا القومية، وهى: المواطنة، التنمية وتوزيع الموارد وتخصيصها، الحكم والإدارة، الترتيبات الأمنية وغيرها من القضايا الجوهرية.
وتشمل مسارات التفاوض، دارفور، منطقتي جنوب كردفان (جبال النوبة)، والنيل الأزرق، شرق السودان، وسط السودان وشماله.
ووقع الإعلان السياسي، عن الحكومة السودانية، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعن "الجبهة الثورية" رئيسها الهادي أدريس، وقادة الحركات المنضوية في الجبهة، كما وقعه كشاهد مستشار رئيس جنوب السودان رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك.
كما وقعت الحكومة السودانية، و"الجبهة الثورية" إعلانا مشتركا لتجديد وقف العدائيات، أعلنا فيه الوقف الفوري للعدائيات، وأكدا أن هذا الوقف سيقود إلى تحسين الوضع الإنساني، ويساهم في تعزيز الثقة، ويؤكد التزام الأطراف بالعملية السلمية، ويقود إلى الدخول في مفاوضات السلام، والترتيبات الأمنية النهائية، كجزء من عملية الانتقال السياسي في السودان.
وأوضح الإعلان أن الطرفين سيتفاوضان لاحقا على آليات المراقبة والسيطرة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، من الداخل والخارج، بموافقة الطرفين، إلى دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان - جبال النوبة، والنيل الأزرق).
واتفق الطرفان على أن يشمل نطاق وقف العدائيات كل أنحاء السودان، ويستمر لمدة 3 أشهر، علما بأنه دخل حيز التنفيذ اعبتارا من مساء أمس.
ووقع الإعلان عن حكومة السودان وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وقيادات في الحركات المنضوية في الجبهة الثورية، ووقعه كشاهد مستشار رئيس جنوب السودان رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك.
