أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بالتزام رئيس البرلمان بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس، مؤكدا أن حديث الدكتور علي عبدالعال عن قوانين الأحوال الشخصية يعكس معرفته الجيدة بمعاناة المواطنين وآلامهم وما يحتاج اليه الشارع المصري، لكي تعود الأسر إلى سابق عهدها في ترابطها وتماسكها، وهو ما أثلج صدر المواطنين.
وأكد "فؤاد" على ضرورة استجابة الحكومة لتعليمات الدكتور علي عبدالعال والالتزام بالجدول الزمني لكي يتثني للمجلس عند مناقشة مشروعات القوانين الإطلاع على جميع وجهات النظر والإطلاع أيضا على رؤية الحكومة فيما يخص المشكلات التي تؤرق الشارع المصري من رؤية، وسن الحضانة، وترتيب الحاضنين، ونفقات.
وأشار "فؤاد" إلى أنه تم الإطلاع على رؤية الحكومة للنفقات من خلال التعديلات التي ناقشها المجلس أمس ولكنها لا تمثل أهمية كبيرة، حيث إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2000 تتضمن تغليظ العقوبة على النفقات ولا يوجد فائدة من تغليظ العقوبة في قانون العقوبات، كما أن تطبيق هذا القانون سيواجه إشكالية كبيرة جدا وسيكون قانون شكلي ولن يحل المشكلة الأساسية.
وشدد "فؤاد" على ضرورة مناقشة منظومة الأحوال الشخصية بشكل عام، حيث إنها منظومة متكاملة مترابطة مليئة بالحقوق والواجبات التي ينبغي أن تتم مناقشتها جميعا وربطها ببعضها البعض بدلا من الترقيعات التي تمت عليها على مدى السنوات الماضية والتي أدت إلى فقدان القانون لفلسفته.
ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية والمعروف إعلاميا بـ"قانون فؤاد للاحوال الشخصية" وشارك في العديد من جلسات الحوار المجتمعي في كثير من المحافظات ومع عدد من النقابات، واستخدم "فؤاد" على مدى أدوار الانعقاد الماضية الكثير من الأدوات الرقابية والتشريعية لسرعة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، وتم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي في أبريل 2018 وأخرى في يناير 2019 وتم تأجيله في المرة الأخيرة لعدم ورود تعليقات جهات الأخذ بالرأي كالأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.
وأكد "فؤاد" على ضرورة استجابة الحكومة لتعليمات الدكتور علي عبدالعال والالتزام بالجدول الزمني لكي يتثني للمجلس عند مناقشة مشروعات القوانين الإطلاع على جميع وجهات النظر والإطلاع أيضا على رؤية الحكومة فيما يخص المشكلات التي تؤرق الشارع المصري من رؤية، وسن الحضانة، وترتيب الحاضنين، ونفقات.
وأشار "فؤاد" إلى أنه تم الإطلاع على رؤية الحكومة للنفقات من خلال التعديلات التي ناقشها المجلس أمس ولكنها لا تمثل أهمية كبيرة، حيث إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2000 تتضمن تغليظ العقوبة على النفقات ولا يوجد فائدة من تغليظ العقوبة في قانون العقوبات، كما أن تطبيق هذا القانون سيواجه إشكالية كبيرة جدا وسيكون قانون شكلي ولن يحل المشكلة الأساسية.
وشدد "فؤاد" على ضرورة مناقشة منظومة الأحوال الشخصية بشكل عام، حيث إنها منظومة متكاملة مترابطة مليئة بالحقوق والواجبات التي ينبغي أن تتم مناقشتها جميعا وربطها ببعضها البعض بدلا من الترقيعات التي تمت عليها على مدى السنوات الماضية والتي أدت إلى فقدان القانون لفلسفته.
ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية والمعروف إعلاميا بـ"قانون فؤاد للاحوال الشخصية" وشارك في العديد من جلسات الحوار المجتمعي في كثير من المحافظات ومع عدد من النقابات، واستخدم "فؤاد" على مدى أدوار الانعقاد الماضية الكثير من الأدوات الرقابية والتشريعية لسرعة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، وتم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي في أبريل 2018 وأخرى في يناير 2019 وتم تأجيله في المرة الأخيرة لعدم ورود تعليقات جهات الأخذ بالرأي كالأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.
