وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال شرق سوريا بـ"الغزو" وقال إنها "لا تتوافق مع القانون الدولي".
وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الأحد عن احتجاج تركيا بأن القانون الدولي يقف في صفها: لا يمكننا أن نشاطر هذا القول وفقا لكل ما نعرفه ووفقاً لكل ما ساقته تركيا كأساس قانوني".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت العملية تمثل خرقاً للقانون الدولي، قال ماس: "إذا لم يكن هناك أساس في القانون الدولي لمثل هذا الغزو، فهو لا يتوافق مع القانون الدولي".
وفي الوقت نفسه، حذر ماس تركيا من خسارة المدفوعات الأوروبية التي تتلقاها في إطار اتفاقية اللاجئين، وقال: "نحن لسنا موافقين أيضاً على إرسال لاجئي الحرب الأهلية السورية المتواجدين حالياً في تركيا، إلى هذه المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن يتم ذلك رغم إرادتهم".
وأضاف ماس: أن "هذه كلها مواضيع يجب التحدث مع تركيا فيها في إطار اتفاقية اللاجئين، لأننا لن ندفع أموالاً لأشياء ليست مشروعة أو شرعية من وجهة نظرنا".
وكانت تركيا بدأت عملية عسكرية في التاسع من الشهر الجاري في شمال شرق سوريا ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور في تركيا، وذلك دون أن تتلقى تركيا طلباً من الحكومة السورية بمساعدتها أو تفويضا من مجلس الأمن الدولي.
وتبرر أنقرة العملية بحقها في الدفاع عن نفسها.
ووصلت الهيئة العلمية التابعة للبرلمان الألماني إلى نتيجة مفادها بأن التدخل التركي مخالف للقانون الدولي، وكتب أعضاء الهيئة في التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنه ليس هناك حق في الدفاع عن النفس يمكن إدراكه في هذه العملية حتى مع إجراء "تفسير متساهل".
