وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس دعم مصر موافقته على مشروع القانون باعتباره داعما للاستثمار.
يشتمل مشروع القانون على تطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، ودعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته، ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها.
كما يتضمن المشروع اللجوء إلى التحكيم الإجباري للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى.
وخلال الجلسة كلف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنتى الزراعة، والإدارة المحلية، ببحث مشكلة الكلاب الضالة، بعدما تلقى البرلمان مناشدات عدة من جمعيات الرفق بالحيوان، بوضع تصور للتعامل الرحيم مع تلك المشكلة التى تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بشكل متوازن يحمى المواطن من الكلاب وتحقيق التعامل الرحيم مع الكلاب غير الضارة.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هناك شكاوى كبيرة من الداخل والمشكلة لها امتداد فالبعض يرى أنها لا تحتاج للمناقشة ولكنها مشكلة في غاية الخطورة وأصبح هناك أحزاب سياسية خارجيا تتبنى تلك المشكلات والدستور نص على الرفق بالحيوان متابعا: يجب وضع تصور لحل تلك الإشكالية في أسرع وقت.
من جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدة جلسات استماع بحضور محافظين و4 وزراء معنيين نظرا لتعاظم تلك الظاهرة وتم التوصية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة نائب وزير الزراعة لعقد ورش عمل مع منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
وتابع: "آن الأوان للتعامل معها وفقا للتوصيات الصادرة من المجتمع الدولى وبما يتفق مع ظروفنا الاقتصادية وسنعرض خارطة طريق للتعامل مع هذه الأزمة على اللجنة المشكلة من قبل رئيس البرلمان.
وأكملت أن التطور الهائل الذي حدث في صناعة سفن عالميا من حيث السعة الطينية ومعدات السلامة يجعل من سفننا الحالية غير صالحة للخدمة على المدى القصير.
وقالت إن القطاع الخاص هو الآخر عازف عن ضخ أي استثمارات في البنية الأساسية خوفا من المخاطرة ورغبة منه في الكسب السريع، خاصة أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى وقت طويل لتغطية ما تم الإنفاق فيها، ومع استمرار غياب الدولة وتجاهل هذا الملف الاقتصادى المهم، ويجب بحث آليات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وطالبت عضو البرلمان بضخ استثمارات ضخمة لتمويل هذا القطاع الحيوي ببناء مجموعة من سفن الصيد العملاقة تكون نواة لأسطول صيد على مستوى عالمى متطور يجوب أعالى البحر وفقًا للأساليب العلمية التي تتبعها الأساطيل الأخرى.
