بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة، 1983 وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية على مشروع القانون.
يشتمل مشروع القانون على تطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، ودعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته، ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها.
كما يتضمن المشروع اللجوء إلى التحكيم الإجبارى للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى.
وقال بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب.
