كلف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنتى الزراعة، والإدارة المحلية، ببحث مشكلة الكلاب الضالة، بعدما تلقى البرلمان مناشدات عدة من جمعيات الرفق بالحيوان، بوضع تصور للتعامل الرحيم مع تلك المشكلة التى تنتشر في جميع انحاء الجمهورية وذلك بشكل متوازن يحمى المواطن من الكلاب وتحقيق التعامل الرحيم مع الكلاب غير الضارة.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هناك شكاوى كبيرة من الداخل والمشكلة لها امتداد فالبعض يرى أنها لا تحتاج للمناقشة ولكنها مشكلة في غاية الخطورة وأصبح هناك أحزاب سياسية خارجيا تتبنى تلك المشكلات والدستور نص على الرفق بالحيوان متابعا: يجب وضع تصور لحل تلك الإشكالية في أسرع وقت.
فيما قال النائب محمد أبو حامد، إن أزمة الكلاب الضالة موضوع من الموضوعات المهمة جدا، خاصة أن هناك نصا دستوريا في دستور 2014، يلزم الدولة المصررية الرفق بالحيوان، وهو ما لاقى استحسان بعض الوفود الأجنبية التى زارت مصر، مؤكدا أنه يجب على البرلمان المصرى أن يسن مشروع قانون لتفعيل النص الدستورى.
من جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدة جلسات استماع بحضور محافظين و4 وزراء معنيين نظرا لتعاظم تلك الظاهرة وتم التوصية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة نائب وزير الزراعة لعقد ورش عمل مع منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
وتابع: "آن الأوان للتعامل معها وفقا للتوصيات الصادرة من المجتمع الدولى وبما يتفق مع ظروفنا الاقتصادية وسنعرض خارطة طريق للتعامل مع هذه الأزمة على اللجنة المشكلة من قبل رئيس البرلمان.
وأكملت أن التطور الهائل الذي حدث في صناعة سفن عالميا من حيث السعة الطينية ومعدات السلامة يجعل من سفننا الحالية غير صالحة للخدمة على المدى القصير.
وقالت إن القطاع الخاص هو الآخر عازف عن ضخ أي استثمارات في البنية الأساسية خوفا من المخاطرة ورغبة منه في الكسب السريع، خاصة أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى وقت طويل لتغطية ما تم الإنفاق فيها، ومع استمرار غياب الدولة وتجاهل هذا الملف الاقتصادى المهم، ويجب بحث آليات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وطالبت عضو البرلمان بضخ استثمارات ضخمة لتمويل هذا القطاع الحيوي ببناء مجموعة من سفن الصيد العملاقة تكون نواة لأسطول صيد على مستوى عالمى متطور يجوب أعالى البحر وفقًا للأساليب العلمية التي تتبعها الأساطيل الأخرى.
