اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، أن تعديل الدستور أقرب للاستحالة من الناحية العملية، موضحا أن الخطوة العملية للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصل مواد وفقرات الدستور.
وقال الاعرجي- في بيان، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه "لا يمكن تنفيذ دعوات تعديل الدستور كونه قد اشترط لتعديله ذات الشروط لتشريعه، وهو عدم رفضه من قبل ثلاث محافظات على الأقل".
وأوضح أن "تعديل الدستور أقرب للاستحالة من الناحية العملية إن لم يكن هذا التعديل توافقياً"، لافتا في ذات الوقت إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في نصوص الدستور وإنّما في تطبيقه وتفسيره.
واعتبر أن الخطوة العملية للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصل مواد وفقرات الدستور، ولا تترك مجالا للتأويل والتفسير وخاصةً فيما يتعلق بالنفط والغاز وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات".
