تدرس وزارة الحج والعمرة السعودي التي تقدم به قطاع شركات ومؤسسات العمرة،والذي يهدف إلى المساهمة في نمو القطاع وتعويض الخسائر التي تكبدها خلال السنوات الثلاث الماضية، منها منح امتيازات أكبر لتأشيرة المعتمر تساوي أو تفوق امتيازات التأشيرة السياحية، إضافة إلى إعادة النظر في تفعيل المنصات وأداء دورها بالكامل تجاه القطاع مع وضع سعر محدد للمنصات.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الحج السعودي لمناقشة المشكلات التي تواجه شركات العمرة، ووضع الحلول المناسبة ورفعها إلى الوزارة من خلال اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تعد الممثل الحقيقي لقطاع شركات ومؤسسات العمرة، بجانب وقف منح تراخيص جديدة لوجود عدد كبير من الشركات يغطي تدفق المعتمرين على مدى 5 سنوات قادمة، ورفع المسئولية عن قطاع العمرة في حال تخلف المعتمر لما لذلك من أثر سلبي على القطاع.
وطالب المقترح إعادة النظر في جميع مبادرات الرؤية الخاصة بالحج والعمرة بما يتوافق مع الأعداد الحالية لتوافد المعتمرين، وإلغاء شرط الاياتا لإتاحة الفرصة للقطاع لوجود وكلاء خارجيين لتمكين القطاع من استقطاب أعداد كبيرة من المعتمرين، بالإضافة إلى إشراك أهل الخبرة من أصحاب القطاع في القرارات قبل اتخاذها من الوزارة بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة، وكذلك إعادة النظر في تفعيل المنصات وأداء دورها بالكامل تجاه القطاع مع وضع سعر محدد للمنصات.
كما طالب المقترح تفعيل دور شركة تسهيل في استقبال المعتمرين حيث كفل النظام ذلك وإعادة دراسة الاشتراطات الخاصة بالنشاط وتلافي السلبيات وتقنين سعر موحد للمنصات أسوة بالمخاعات بما لا يرفع قيمة التكلفة على المعتمرين علاوة على منح امتيازات أكبر لتأشيرة العمرة تساوي أو تفوق امتيازات التأشيرة السياحية لتحقيق رؤية 2030 وإعادة السكن والنقل لقطاع العمرة حسب ما تمليه اللوائح والأنظمة.
