أثارت الأسعار الجديدة لتقاوي المحاصيل الشتوية أزمة كبيرة لدى قطاع كبير من المزارعين الذين اعتبروا الأسعار المعلنة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة مبالغ فيها، وتزيد من معاناة الفلاح المستمرة من ارتفاع تكاليف إنتاج المحاصيل.
وانفجرت أزمة بين نقابة الفلاحين ووزارة الزراعة ففي الوقت الذي أعلن فيه الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حرص الوزارة على مساعدة الفلاحين والتخفيف من معاناتهم وطرح التقاوي بأسعار مناسبة، مؤكدا أن من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الوزارة توفير مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة بما يضمن أكبر هامش ربح للمزارع.
ويبدوا أن نقابة الفلاحين لم ترضيها التصريحات، فأصدرت بيانا أكدت فيه أن الأسعار المعلنة من وزارة الزراعة مبالغ فيها وتثير غضب المزارعين.
وفي هذا السياق، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ما يصرح به المسئولون في وزارة الزراعة منافي تماما للواقع، مشددا على أن الزيادات البسيطة على حد وصف مسئولي الوزارة قاربت على الـ 500 جنيه في بعض الأصناف.
وأكد أبو صدام في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن حقيقة الأمر إن الأسعار التي أعلنتها الوزارة قبل أيام مبالغ فيها ووصلت أسعار بعض الأصناف مثل الفول البلدي إلى الضعف تقريبا حيث إن في عبوات تقاوي الفول البلدي المطروحة في وزارة الزراعة وزن 35 كيلو وصلت إلى 940 جنيها بزيادة 480 جنيها عن أسعار العام الماضي والمقدر بـ 460 جنيها.
وتابع: "الأسعار المعلنة لا ينطبق عليها لفظ "مدعمة" فالأسعار مرتفعة للغاية، كما أنها تزيد من الأعباء المفروضة على الفلاحين بجانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وعمالة وغيرها".
أما فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، فأشار إلى نقطة مهمة للغاية وهي التأكد من صحة وسلامة التقاوي والبذور، مشددا على أن الأسعار ارتفعت في بعض الأصناف وظلت ثابتة في البعض الآخر مثل البرسيم، ولكن النقظة المحورية في الأمر هو البعد عن التقاوي المغشوشة.
وشدد "واصل على ان المحاصيل الشتوية بشكل خاص مستهدفة بالكثير من التقاوي المغشوشة والمنتشرة بالأسواق، لذا يجب على الفلاحين الحرص والتأكد من سلامة هذه التقاوي قبل شراؤها.
وأكد نقيب المنتجين الزراعيين أنه على الرغم من ارتفاع أسعار التقاوي المعلنة من وزارة الزراعة إلا أنها الأكثر أمانا ومضمونة عن باقي الأصناف مجهولة المصدر ومنتشرة في الأسواق، فحتى لو الأسعار مرتفعة فعلى الفلاحين البحث عن المصادر المأمونة وعدم الالتفات وراء الأسعار فقط".
