أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، القرار رقم 183 لسنة 2015 بتشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة لمحميات سيناء وعضوية كافة الجهات المعنية والأمنية المختصة ومنها وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لإعداد خطة إدارة بيئية متكاملة لأنشطة الغوص والأنشطة البحرية برأس محمد وخليج العقبة لحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها.
وقالت غرفة الغوص والأنشطة البحرية برئاسة هشام جبر إنه تم إعداد الخطة بالتفاعل مع المستويات العالية من المهددات البشرية على الموارد الطبيعية وبالاعتبار إلى القيم البيئية والاقتصادية والتنوع الأحيائي الثري للبيئة البحرية برأس محمد وشرم الشيخ وساحل خليج العقبة، وسعيًا إلى استرجاع جودة المنتج السياحى وتوفير المناخ المناسب لاستهداف السائحين ذوي الجودة المطلوبة، وبعد الوقوف على المشكلات والسلبيات والمحددات ذات الصلة وحصر الأنشطة والأطراف المستخدمة للموارد الطبيعية وإجراء الدراسات والمسح الميداني والبحري والتحتمائي اللازم وذلك تحقيقًا للأهداف الأتية:-
1. إدارة أنشطة الغوص والأنشطة البحرية بامتداد سواحل رأس محمد وخليج العقبة بهدف حماية وصون الموارد الطبيعية البحرية وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام لها بما يتناسب مع قيمتها البيئية والاقتصادية ويحقق الصالح العام.
2. تحيقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد.
3. تقديم القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية المناسبة لإدارة أنشطة الغوص والأنشطة البحرية وتدارك العشوائيات والتضارب في استخدام مواقع الأنشطة البحرية بما يتناسب مع قيمة الموارد الطبيعية وحساسيتها ويعزز إستعادة سمات جودة المنتج السياحى لخلق مناخًا مناسبًا لاستعادة جودة السائح.
وقد خلصت الدراسة - على سبيل المثال وليس الحصر - تغير نوعية السائح خلال السنوات الأخيرة وانخفاض نسبة ممارسي الغوص إلى نحو 3% من إجمالي ممارسي الأنشطة البحرية الأخري بالمنطقة فقد أكدت نتائج المسح والدراسة تأثر البيئات البحرية بالعديد من المواقع بشكل كبير بفعل نشاط الغوص الابتدائي لغير المؤهلين (Intro dive ) وهو ما يرجع إلى قلة الوعي البيئي وانخفاض المستوى المهاري للممارسين وعدم إهتمام والتزام المدربين بما يشكل ضغوطًا إضافية على البيئة البحرية بمواقع الأنشطة.
وتابعت الغرفة بأن المحددات المختلفة تتأثر لاستخدام المواقع بالعديد من العوامل كمستوى التأهيل والخبرة في الغوص، ويعرف أيضًا أن التأثيرات السلبية للغوص الابتدائي لا تعتمد فقط على كم الزائرين بكل موقع ولكن وبشكل رئيس تعتمد على السلوك ومدى اهتمام الزائرين بالحفاظ على البيئة أو وعيهم بها وهو ما أكدته الدراسات التى أجريت عالميًا على تأثيرات هذه الأنشطة على بيئات الشعاب المرجانية، وما أكدته أيضًا نتائج المسح والدراسات.
علمًا بأن هذا النشاط يتعارض مع تواجد أنشطة الغوص الأخرى ذات العائدات الاقتصادية العالية المتناسبة مع قيمة الموارد الطبيعية للمنطقة ما سوف يؤدى إلى تدهور التدفق السياحى وتدني جودة السائح وانخفاض المردود الإقتصادى وزيادة معدلات الأضرار البيئية.
وأكدت الغرفة أن هذا النشاط لا يمثل عامل جذب بالإضافة إلى تعدد الحوادث والإصابات التي تهدد سلامة وأرواح السائحين وتسيء لسمعة المقصد السياحي المصري في ظل وجود مقاصد سياحية أخرى منافسة.
ووتابعت الغرفة أن متوسط أعداد الغوصات الابتدائية التي تتم يوميًا قد يصل إلى ٤٥٠٠ غوصة، وبالإضافة إلى إنها ليست من الأنشطة ذات العائد الاقتصادي الجيد بل تتسبب هذه الغوصات في إهدار الموارد الطبيعية بتكسيرها وإتلافها وما يتم من عليها من ممارسات خاطئة من أنشطة التصوير وبافتراض حدوث عدد ١٠ عمليات تكسير وإتلاف في كل غوصة يوميًا فيصل حجم الإتلاف والتكسير اليومي إلى ٤٥٠٠٠ عملية يوميًا، وفي السنة يتخطي حاجز ٢٠٢،٥٠٠،٠٠٠ عملية تكسير وهو الأمر غير المقبول أن يتم استمرار إهدار الموارد الطبيعية التي تعد رأس مال الاستثمارات السياحية ومصدر دخل مواردها البشرية وأحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.
