أكد المهندس يوسف الراجحي، المدير العام لشركة «سنتامين إيجيبت» والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن الشركة تستهدف زيادة إنتاج الذهب من منجم السكرى ليبلغ 520 ألف أوقية بنهاية 2019 مُقارنة بـ470 ألف أوقية في العام السابق، وأضاف في حواره إلى «البوابة» أن منجم السكرى ساهم حتى الآن في انتعاش خزينة الدولة بما يُقارب 415 مليون دولار، إضافة لـ670 مليون جنيه ضرائب مُختلفة، مُشيرًا إلى أن إصدار قوانين أكثر مرونة للثروة المعدنية من شأنها القضاء نهائيًا على عمليات التنقيب العشوائى عن الذهب، فضلًا عن جذب الشركات العالمية للبحث والاستكشاف عن المعدن الأصفر المصري.. وإلى نص الحوار:
■ كيف تطور التنقيب عن الذهب في مصر؟
عمليات التنقيب عن الذهب في مصر قديمة، وتعود إلى العصور الفرعونية والرومانية، وكانت هذه العملية يدوية، وذلك على النقيض مما يجرى الآن حيث تستخدم الطرق الحديثة التى تتسم بكونها واسعة النطاق وتتطلب بنية تحتية هائلة ومناطق لدعم العمليات.
■ متى بدأ العمل في منجم السكري؟
أُنشأ منجم السكرى القديم على عرق كوارتز بارز على الجانب الجنوبى الغربى من سلسلة تلال السكري، وامتدت أعمال التنجيم في هذا العرق لنحو ٥٠ مترًا من السطح وعلى فترات متقطعة، بامتداد نحو ٢٠٠ متر من مناطق الاكتشافات، ويحتوى على حفائر تعدين يبلغ عرضها نحو متر واحد، وعاد التنجيم مرة أخرى في الحقل على نطاق صغير عام ١٩١٢ على يد شركات بريطانية، ولكن يبدو أنه توقف مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.
وفى عام ١٩٣٦ أدت الجهود الحكومية لإعادة بعث صناعة تنجيم الذهب في مصر إلى اختيار منجم السكرى كأول منجم يعاد الإنتاج منه، وبالفعل بدأ الإنتاج في أغسطس عام ١٩٣٧ واستمر على فترات متقطعة حتى فبراير ١٩٥١، وبلغ إنتاج الذهب المسجل لفترة الـ١٤ عامًا هذه نحو ٣٢٠٠ أوقية تقريبًا، ولم يشهد منجم السكرى أى أنشطة تنجيم ملموسة بعد عام ١٩٥١ ولم تكن هناك أى احتياطات معروفة، واعتبر المنجم غير مجد تجاريًا بسبب حالة التكنولوجيا في ذلك الوقت، ولم يتسن إنشاء عملية تنجيم مجدية اقتصاديًا في السكري.
■ ماذا عن الأبحاث الجيولوجية خلال تلك الفترة لاكتشاف مواقع الذهب؟
خلال المدة من عام ١٩٥٤ حتى عام ١٩٨٠ لم يتم فتح مناجم جديدة للذهب، وكانت بعض الأبحاث التى قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية تركزت على مناطق السكرى والبرامية وأم الروس ووادى الحمامات، وأظهرت بعضها نطاقات التمعدنات للذهب، كما تم تحليل عدد من العينات وإعداد خرائط تقنية لها إلا أن الهيئة لم تتلق رغبة من المستثمرين في استخراج وإنتاج الذهب.
■ هل ساهم تغير الإشراف على هيئة المساحة الجيولوجية من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول على عمليات اكتشاف مناطق الذهب والتنقيب عنه؟
عندما تغير الإشراف على هيئة المساحة الجيولوجية عام ١٩٨٤ من وزير الصناعة إلى وزير البترول والثروة المعدنية، تبنت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق نظام الاتفاقات البترولية على مجال العمل في التعدين اعتمادًا على نص المادة ٥٠ من القانون ٨٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بالمناجم والمحاجر، واستلزم ذلك تعديل قرار إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية رقم ٤٥٢ لسنة ١٩٧٠ تم بالقرار الجمهورى رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٦ ليسمح لهذه الهيئة بالمشاركة مع الشركات الأجنبية في التعدين، وتم إعداد نموذج للتعاقد، يتم على أساسه التفاوض مع المستثمر.
وتقدمت شركة مينكس للذهب، وهى إحدى شركات جرينتش ريسورس بطلب للحصول على حق امتياز للتنقيب عن الذهب في بعض مناطق الصحراء الشرقية بنظام المشاركة في الأرباح، وركزت الشركة المذكورة عملياتها البحثية على منطقة أبومروات والبرامية لتكون منجمها الأول، إلا أنه حدث خلاف مع الحكومة المصرية في ١٩٩٠ وتخلت الشركة عن المناطق التى حصلت عليها ورفضت الاستمرار في العمل في ١٥ منطقة بعدما أنفقت مبلغ ٤.٢ مليون دولار، وكان تخليها اختياريًا عن كل ما لها من معدات وأدوات في مصر، وقامت بتسليم الخرائط ونتائج التحليل والعينات للهيئة.
وأعقب ذلك قيام الهيئة بالترويج لوجود مناطق للبحوث واستغلال الذهب في بعض المناطق المؤهلة، ومن ضمنها؛ عتود والسكرى وحنجلية وأم عود عن طريق النشر في ثلاث جرائد عالمية بعد إعداد كراسة الشروط والمواصفات اللازمة للتقدم إلا أن أيا منها لم تتقدم بعرض عن البحث أو استغلال عن أى من تلك المناطق المعلن عنها.
■ متى دخلت الشركة الفرعونية للاستثمار في منجم السكري؟
عام ١٩٩٠ عرضت الهيئة تلك المناطق التى تخلت عنها الشركة، وبعد انتهاء الاتفاقية الموقعة بين الهيئة وشركة مينكس، أعدت الهيئة كتابا عن فرص الاستثمار عن الذهب في مصر وتم توزيعه بالاستعانة بوزارة التجارة الخارجية وقامت الهيئة المصرية والمستشارين التجاريين لمصر في دول؛ أمريكا وكندا وإنجلترا وهولندا وبلجيكا واستراليا والنمسا وفرنسا وإيطاليا، وبلغ عدد الشركات التى تم توزيع الكتيب عليها نحو ١٠٠ شركة عالمية وكذلك ٣٣ غرفة تجارية في أنحاء العالم.
وفى عام ١٩٩٠ تأسست الشركة الفرعونية بهدف الدخول في مجال الاستثمار في الذهب. تأسست الشركة الفرعونية لمناجم الذهب في أستراليا والتى يرأس مجلس إدارتها ومالكها المصرى الأصل الأسترالى الجنسية الجيولوجى سامى الراجحي.
■ كيف كان التفاوض بين الشركة والحكومة لتشغيل منجم السكر؟
الشركة الفرعونية لمناجم الذهب بدأت في مايو ١٩٩٣ مفاوضتها مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات والتى سميت لاحقا الهيئة العامة للثروة المعدنية من أجل التنقيب عن الذهب والمعادن وتطويره في صحراء مصر الشرقية.
وقد أبدت الشركة الفرعونية رغبتها في التعاقد مع الهيئة أولًا من خلال خطاب نوايا بين الطرفين، وجرت المفاوضات بشأنه منذ ١٩٩٣ وأصبح صالحا للعمل به لمدة عام وتم الاتفاق على صيغته النهائية في عام ١٩٩٣ وتم توقيعه بحيث يكون للشركة الاطلاع على التقارير الموجودة بالهيئة، وزيارة المناطق المأمولة لتواجد الذهب دون أى التزام من الهيئة غير إعطاء هذه الشركة الحق في أن تتقدم بعرض للبحث واستغلال الذهب خلال مدة سريان خطاب النوايا وليس بعدها.
والمنجم الآن تستغله «شركة السكري» وهى شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين إيجيبت ومركزها أستراليا، بعدما استحوذت سنتامين على الشركة المستغلّة سابقًا، وهى الشركة الفرعونية لمناجم الذهب.
■ ما مراحل استخراج المعدن الأصفر من منجم السكرى؟
تبدأ بمرحلة الاستكشاف، حيث يتم أخذ عينات للتأكد من وجود نسبة للذهب في الصخر من عدمه، ثم مرحلة التنمية، لتحديد المُعدات والعمالة والتكاليف المطلوبة، وفى المرحلة الثالثة يبدأ التعدين، حيث يتم تحديد المساحة وبدء تفجير وتكسير ونقل الصخور إلى كسارات المصنع.
وتأتى أخيرًا مرحلة استخلاص الذهب في المطاحن لتحويل الصخور إلى «بودرة» تعبُر خلال ٣ أنواع من الخزانات؛ تبدأ بالمياه، وتمر باستخدام مواد كيميائية «السيانيد- الزئبق» جاذبة للذهب، ثم بخزانات الكربون لفصل المادة الكيميائية، وصولًا بتحويل الذهب لغرفة التحليل الكهربى لتنقيته من الكربون ثم صبه وتجهيزه للتصدير إلى المعامل لفصل الشوائب تمامًا. وتكاليف تلك المراحل تُكلف الشركات عشرات الملايين من الدولارات.
■ كيف يدخل الذهب المستخرج من منجم السكرى في منظومة الذهب العالمية؟
يتم استخراج الذهب من منجم السكرى وشحنه في طرود إلى كندا للتنقية بواسطة واحدة من كبرى شركات التنقية في العالم، شركة أساهي، ثم يتم دمغه وختمه بختم ٩٩٩٩ ليصبح بعدها صالحا للبيع في بورصات الذهب العالمية.
فلا يوجد منجم في العالم يبيع إنتاجه من الذهب مباشرة في السوق، كون الأمر يتطلب تصديره إلى أحد معامل تحليل الذهب العالمية لإزالة الشوائب منه وختمه وبيعه في واحدة من بورصات الذهب، ليعود في النهاية إلى الدولة المُصدِرة على شكل أموال، وبالتالى نُرسل إنتاج السكرى من الذهب إلى معمل تحليل في كندا، وهى دولة معروفة بتلك المعامل كدول؛ استراليا وجنوب أفريقيا والصين، التى تقوم بتنقيته وختمه وبيعه في بورصة لندن للذهب على ضمانتها.
■ هل من الممكن أن نرى معملًا لتحليل الذهب في مصر؟
إنشاء معمل لتكرير الذهب له كثير من المتطلبات والاشتراطات ربما تكون مصر حاليًا غير قادرة على توفيرها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لأنه يتطلب أن تكون مصر عضوا في رابطة الاعتماد ومقرها لندن وهى تعرف اختصارا «LBMA» شرط أيضًا أن يكون إنتاج مصر من الذهب نحو ١٠ ملايين أوقية من الذهب سنويًا في وقت لا تنتج مصر من الذهب سوى ٥٠٠ ألف أوقية من الذهب في السنة، كما أن الأمر يحتاج إلى عباءة مالية تغطى حجم الذهب الوارد إلى المعمل لتكريره والتى تقدر بنحو ٢٠ مليار دولار يتم إيداعها بالبنوك العالمية التغطية كتأمين للذهب الوارد إلى المعمل لتكريره، وهو آمر يصعب على الحكومة المصرية حاليًا توفيره في الأوضاع الاقتصادية الحالية.
فشركات تنقية الذهب العالمية لا تتربح من عمليات تكرير الذهب حيث إن الشركة التى تتولى عمليات تكرير الذهب المصرى من منجم السكرى تتقاضى نحو دولار ونصف الدولار تقريبًا عن كل أوقية تشمل عمليات النقل والتأمين على الذهب من لحظة خروجه من غرفة صب الذهب بمنجم السكرى حتى وصوله إلى كندا وتنقيته وبيعة بالأسواق العالمية وختم الذهب من رابطة LBMA للذهب بختم ٩٩٩٩ وهو أعلى درجة لنقاء الذهب حتى يتسنى بيعه في الأسواق العالمية.
■ كم يبلغ عدد الشركات التى تعمل في مجال التنقيب عن الذهب في مصر؟
يوجد العديد من الشركات، ولكن معظمها في مرحلة البحث أو الاستكشاف، ولا توجد شركة منتجة في مصر إلا شركة السكرى لمناجم الذهب فقط. وأعتقد أن التعديلات الأخيرة على القانون تشتمل على فقرات تحيل بين الشركات الكُبرى والتنقيب في مصر كفصل الاستكشاف عن الاستخراج، دولة تنزانيا بدأت التنقيب عن الذهب بعد سنوات عديدة من مصر، الآن لديها نحو ١٠ مناجم، كُل ذلك يعود إلى مرونة وجاذبية القانون فيها، نحن نحتاج فقط قوانين جيدة وجاذبة، وسنجد عشرات شركات التعدين تبدأ البحث والتنقيب في مصر، بالشكل الذى يُحقق عوائد اقتصادية أكبر للدولة وينهى أزمة التنقيب العشوائى عن الذهب وتهريبه بشكل نهائي.
■ ماذا عن إنتاج منجم السكرى من الذهب؟
يبلُغ متوسط إنتاج الذهب من منجم السكرى نحو طن ونصف الطن شهريا، والعام الماضى تم إنتاج نحو ٤٧٠ ألف أوقية سنويا ومستهدف العام الحالي ٢٠١٩، إنتاج ما بين ٤٩٠ و٥٢٠ ألف أوقية. حيث نُنتج نحو ٤٠٠ كيلو ذهب أسبوعيًا، بإجمالى يصل إلى ١.٥ طن شهريًا و١٨ طنًا سنويًا.
■ ما إجمالى العائد المالى على الدولة من إنتاج منجم السكري؟
حتى الآن تم توريد ما يقرب من ٤١٥ مليون دولار ما بين إتاوة وأرباح، وما يقرب من ٦٧٠ مليون جنيه ضرائب مختلفة، فالسكري، وهو منجم الذهب الوحيد الفعال في مصر مُنذ سنوات، يُساهم في إجمالى صادرات مصر بنحو ٢٪، ونتيجة لصادرات منجم السكرى من الذهب فإن ميزان المدفوعات بين دولتى كندا، المستوردة، ومصر يكون في صالح الأخيرة.
■ ماذا عن التكاليف التى تتحملها الشركة؟
شركة تنقيب كالسكرى تدفع للحكومة المصرية نسبة ٣٪ من الإنتاج قبل أى مصروفات إضافة لـ٥٠٪ من صافى الربح فضلًا عن الفوائد العائدة على الدولة من المشروع مثل الضرائب والتأمينات وتشغيل الشركات والموردين المحليين خلاف العمالة المصرية والتى تقدر بـ٣٠٠٠ عامل مباشر وغير مباشر.
■ فيما يخص انتشار «الدهابة».. كيف ترى أن مثل عمليات التنقيب العشوائى تؤثر على موارد الدولة واستنزافها؟
التنقيب العشوائى يتم بلا دراسة أو تخطيط وتأثيره كبير جدًا على موارد الدولة لعل أبرزها أن التنقيب العشوائى يخفى الآثار المستخدمة في تحديد المعادن المراد البحث عنها ويؤدى إلى تضييع معالم المنطقة.
■ من وجهة نظرك هل من الممكن أن تكون هناك طريقة للقضاء على التنقيب غير الشرعى وتهريب الذهب الذى يتبعه؟
إصدار قانون شفاف يحمى المستثمر ويحمى الدولة ويحتضن جميع أفراد الدهابة العاملين بطريقة غير شرعية لتوظيفهم في شركات كبيرة ومحترمة تعمل وفقًا لهذا القانون، فمن المهم خلق قوانين تجذب شركات التعدين العالمية للعمل في مصر لتستخدم «الدهابة» أفرادًا عاملين بها، خاصة أن القانون الحالى الثروة المعدنية الحالى قد يكون غير مُشجع للشركات بدليل أن السكرى هو المنجم الوحيد المُنتِج في مصر في حين أنه يوجد نحو ١٠ مواقع ذهب أُخرى قد تكون أفضل منه، نحتاج فقط إلى أن يتوافق مع القوانين المُتبعة في معظم دول العالم.
