ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، كلمة في افتتاح احتفال المحكمة الدستورية المصرية العليا باليوبيل الذهبي، بحضور رؤساء العديد من المحاكم الدستورية العليا في كثير من دول العالم ورؤساء الهيئات القضائية المصرية، بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
وأكد جمعة، أن القانون هو الترجمة الحقيقية لتحقيق العدل، وإلى نص الكلمة:
إن دولة القانون هي دولة العدل ودولة الأمان، لأن البديل للقانون هو الفوضى وشريعة الغاب، وكفى وصمًا لأمة أو دولة ما أن يُقال عنها: إنها دولة بلا قانون، أي بلا نظام، فإنه لا أساس لدولة بلا قانون ولا دستور حاكم، وكما أنه لا أمان لأي دولة بلا عدل شامل، فإنه أيضًا لا أمان للعالم بلا عدالة دولية شاملة وغير انتقائية، تكيل بكيل واحد لا بمكيالين أو مكاييل متعددة.
وإذا كان علماء السياسة والعمران يؤكدون قبل عصر الدولة الحديثة أن الدولة تقوم على ثلاثة مقومات، هي: الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، فإن عصر ما بعد الدولة الحديثة أضاف بعدًا قانونيًّا آخر لا غنى عنه لتصبح الدولة دولة، وهو الاعتراف الدولي وفق معايير القانون الدولي، كما لا يمكن لدولة ما في عالم اليوم أن تبني نظامها بمعزل عن المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية، أو القوانين الدستورية، غير أن الجماعات المتطرفة قد بنت أيدولوجيتها على محاولة إقامة قطيعة بين الدين والقانون وكأنهما نقيضان، فإما أن تكون مع الدين أو القانون، في تفسيرات خاطئة لمفهوم الحاكمية.
وفي هذا الصدد، يطيب لنا أن نؤكد أن الفهم الصحيح لمعنى الحاكمية لا يتناقض أبدًا مع سن القوانين التي لا غنى عنها لانتظام حياة الناس وما يحقق صالح المجتمع، ويؤدى إلى استقراره في إطار المقاصد العامة للشرع الحنيف التي بُنيت في جملتها على مصالح البلاد والعباد، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله.
الدين والقانون لا يتناقضان، الدين والقانون يرسخان معا أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، وإعلاء راية الدولة، وأن نعمل معًا لخير أوطاننا وخير الناس أجمعين.
الدين والقانون يدفعان إلى العمل والإنتاج، والتميز والإتقان، ويطاردان البطالة والكسل، والإرهاب والإهمال، والفساد والإفساد، والتدمير والتخريب، وإثارة القلاقل والفتن، والعمالة والخيانة.
على أننا نؤكد على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها، وإعلاء دولة القانون، وألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات، فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى هو لواء الدولة، أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة.
