أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه يتم فورا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفًا أن حماية الأراضي خط أحمر وغير مقبول وجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة.
جاء ذلك خلال اجتماع جهاز "حماية الأراضي" التابع لمديرية الزراعة اليوم السبت، برئاسة المهندس محمد تركى مدير إدارة حماية الاراضى بالمديرية والمهندس عبدالغنى عمرو وكيل الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.
وحذر "وكيل الوزارة " المخالفين من مزولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة.
كما أكد على ضرورة المرور على كل المبانى الزراعية عن طريق مهندسى حماية الأراضى بالجمعيات الزراعية وعددها 404 جمعيات ائتمان ومراجعة كافة المخالفات على الطبيعة وبالتجاور حتى نتمكن من تحرير محاضر لكافة المخالفين دون استثناء وفى حالة تواجد أي مبنى مخالف لم يتم اتخاذ الإجراءات له سيعرض مهندس حماية الاراضى نفسه للمساءلة القانونية.
وشدد وكيل الوزارة، على عدم الرد على أي جهة مهما كانت بخصوص قضايا المباني على الأرض الزراعية سواء كانت تصريح من النيابة أو المحكمة إلا الموافقة من خلاله للعرض على إدارة حماية الأراضي بالمديرية ليتم عرضها على الإدارة المركزية لحماية أراضٍ بوزارة الزراعة ليتم متابعتها، مشيرًا إلى أنه سيتم تكليف لجان لمتابعة التعديات على الأرض الزراعية من قبل الوزارة وإذا وجد أي تعد لم يتخذ ضده إجراء سيتم إحالة المتسبب من الجمعية ورئيس قسم حماية الأراضي بالمركز والمشرف على حماية الأراضي بالمديرية للنيابة الإدارية بمعرفة هذه اللجان، لذا يتم متابعة المباني الميدانية بكل إدارة زراعية لتجنب ضرر أي شخص غير المتسبب في ترك المخالفة بدون إجراء.
ووجّه وكيل الوزارة، بمتابعة جميع المباني المقامة بدون ترخيص حرصا على اكتشاف مبانٍ لم يتخذ حيالها أي إجراءات أثناء مرور اللجان الخاصة بالتصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 لان هذه الحالة ستتم إحالة المتسبب للنيابة العامة مباشرة لإهدار المال العام، إعداد بيان خاص بالتعديات على الأرض الزراعية من 25 يناير 2011 وحتى تاريخه مميكن بحيث يمكن إضافة أي تعديات جديدة عليه كل شهر بصفه دورية على ان يكون على نظام xl ويكون تجهيزه بمعرفة المديرية وتعميمه على كل الإدارات بحيث يتم دمجه لبيان واحد طرف المديرية
وأوضح الزواوي، في حالة تحرير أي محضر مخالفة بالخطأ في الاسم أو المساحة لا يجوز تصحيحه بمعرفة الإدارة إلا بعد إحالة المتسبب للنيابة الإدارية بموجب مذكرة تفصيلية شارحة للموضوع وانتظار الرد من قبل النيابة الإدارية للاختصاص.
جاء ذلك خلال اجتماع جهاز "حماية الأراضي" التابع لمديرية الزراعة اليوم السبت، برئاسة المهندس محمد تركى مدير إدارة حماية الاراضى بالمديرية والمهندس عبدالغنى عمرو وكيل الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.
وحذر "وكيل الوزارة " المخالفين من مزولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة.
كما أكد على ضرورة المرور على كل المبانى الزراعية عن طريق مهندسى حماية الأراضى بالجمعيات الزراعية وعددها 404 جمعيات ائتمان ومراجعة كافة المخالفات على الطبيعة وبالتجاور حتى نتمكن من تحرير محاضر لكافة المخالفين دون استثناء وفى حالة تواجد أي مبنى مخالف لم يتم اتخاذ الإجراءات له سيعرض مهندس حماية الاراضى نفسه للمساءلة القانونية.
وشدد وكيل الوزارة، على عدم الرد على أي جهة مهما كانت بخصوص قضايا المباني على الأرض الزراعية سواء كانت تصريح من النيابة أو المحكمة إلا الموافقة من خلاله للعرض على إدارة حماية الأراضي بالمديرية ليتم عرضها على الإدارة المركزية لحماية أراضٍ بوزارة الزراعة ليتم متابعتها، مشيرًا إلى أنه سيتم تكليف لجان لمتابعة التعديات على الأرض الزراعية من قبل الوزارة وإذا وجد أي تعد لم يتخذ ضده إجراء سيتم إحالة المتسبب من الجمعية ورئيس قسم حماية الأراضي بالمركز والمشرف على حماية الأراضي بالمديرية للنيابة الإدارية بمعرفة هذه اللجان، لذا يتم متابعة المباني الميدانية بكل إدارة زراعية لتجنب ضرر أي شخص غير المتسبب في ترك المخالفة بدون إجراء.
ووجّه وكيل الوزارة، بمتابعة جميع المباني المقامة بدون ترخيص حرصا على اكتشاف مبانٍ لم يتخذ حيالها أي إجراءات أثناء مرور اللجان الخاصة بالتصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 لان هذه الحالة ستتم إحالة المتسبب للنيابة العامة مباشرة لإهدار المال العام، إعداد بيان خاص بالتعديات على الأرض الزراعية من 25 يناير 2011 وحتى تاريخه مميكن بحيث يمكن إضافة أي تعديات جديدة عليه كل شهر بصفه دورية على ان يكون على نظام xl ويكون تجهيزه بمعرفة المديرية وتعميمه على كل الإدارات بحيث يتم دمجه لبيان واحد طرف المديرية
وأوضح الزواوي، في حالة تحرير أي محضر مخالفة بالخطأ في الاسم أو المساحة لا يجوز تصحيحه بمعرفة الإدارة إلا بعد إحالة المتسبب للنيابة الإدارية بموجب مذكرة تفصيلية شارحة للموضوع وانتظار الرد من قبل النيابة الإدارية للاختصاص.
