قال عضو تكتل "اللقاء الديمقراطي" اللبنانى النائب بلال عبدالله ، إن تكتله سيستقيل من الحكومة، سواء استقال الرئيس سعد الحريري أم لم يستقل، جاء ذلك ردا على المهلة التى أعطاها سعد الحريرى لشركائه فى الحكومة لإيجاد حل للأزمة اللبنانية وهى 72 ساعة فقط ، وفق ما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.
وتابع: ليحكم باسيل وحده، ووجودنا مع عهد كهذا مكلف لنا وغير مريح ونبقى فيها احتراما لعلاقتنا مع الحريري ولكن نبقى في تشاور مستمر مع حلفائنا في القوات اللبنانية.
وأضاف عبدالله، أنه لا يمكن أن يكون "اللقاء الديمقراطي" غطاء لهذه الحكومة متهما السلطة اللبنانية بالفساد وأن عهدها عهد فاشل"، لافتا إلى أن التظاهرات محاولة لإقصاء القوات والاشتراكي من السلطة إلى أن الحزب الاشتراكي يأخذ خياراته ولا أحد يقصيه.
وأوضح عبدالله: لم نجد أنفسنا مرتاحين في هذه الحكومة فقد وضعنا أكثر من حل وطرح ووجدنا الآذان صماء لم نعد نجد أنفسنا في هذه الحكومة"، وقال: "إذا نظرنا الى كل أداء السلطة كان خروجا على الطائف".
وعن مبرر التظاهر والشرارة الأولى اعتبر عبدالله أن الاستخفاف بتعاطى الحكومة مع مطالب الشعب، والمؤشر الأساسي كان خطاب باسيل المتعجرف الذي أعطى إشارة الى أن هناك مرحلة جديدة ، وجدد التأكيد أن الحريري وباسيل متساويان بالمسؤولية" مشيرا الى "أن من يعتبر نفسه العهد القوي وتخطى الطائف يتحمل المسئولية".
وقال: "ما سمعناه من حزب الله يقول إنه لا يتبنى ما يصدر عن حليفه"، معتبرا "أن كلام باسيل عن الفوضى في حال استقالة الحكومة في غير محله فهو لم يصبح حاكما بعد حتى يقول ذلك".
