استضاف معهد الشرق الأوسط، أحد أهم مراكز الفكر في واشنطن، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد، في جلسة نقاشية، حول الواقع المصري وأوضاع المنطقة، وملف الإصلاح الاقتصادي.
استهل "مدبولي"، الجلسة بتقديم عرض وافٍ حول تطورات الأوضاع في مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، مشيرا إلى أن الرئيس تسلم الحكم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة كانت تنذر بانهيار اقتصادى محتوم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد.
وتابع: بالفعل وبفضل شجاعة القيادة السياسية، تم تبنى برنامج إصلاح اقتصادي وطني يتضمن مستهدفات محددة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتمكنت مصر من تحقيق الالتزام الصارم بتلك المستهدفات، لتشهد مصر تنفيذ أفضل برنامج إصلاح اقتصادي في تاريخها.
وقارن رئيس الوزراء أرقام المؤشرات الاقتصادية في الفترة الصعبة لبدايات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما تحقق بعدها، وهي الأرقام التي تظهر تحولًا جذريًا، حيث انخفضت معدلات التضخم والبطالة، وارتفع الاحتياطي النقدي، وتم التعامل مع قضايا تاريخية معقدة تتعلق بترشيد الدعم، واتخذت الحكومة ضوابط مالية صارمة لتخفيض عجز الموازنة.
واستعرض رئيس الوزراء برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة التى تبنتها الحكومة، والتى لولاها لارتفع معدل الفقر في البلاد إلى مستويات قياسية.
ثم تطرق إلى جوانب الإصلاح الهيكلى التي تتبناها الحكومة، من أجل الحفاظ على استدامة النجاح الذى تحقق في المجالين المالي والنقدي، مشيرًا إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذى لا يستهدف الانتقال المكاني فقط للوزارات وأجهزة الدولة، وإنما تحقيق نقلة شاملة في آليات العمل.
عقب ذلك استعرض الدكتور مصطفى مدبولي القضايا الإقليمية ذات الأولوية على الساحة، مشيرًا إلى خطورة العدوان التركي على الأراضى السورية، ومطالبة مصر بوقف هذا العدوان والانسحاب الفورى للقوات التركية خارج حدود سوريا.
ثم استعرض ثوابت الموقف المصرى من ملف سد النهضة، مؤكدًا أن مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، وقد سبق وأسهمت في مساعدة تلك الدول على بناء سدود، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقًا أن يتم المساس بحقوق مصر في مياه النيل.
عقب ذلك، تم فتح باب النقاش، حيث استفسر أحد الحاضرين عن مبادرة غاز شرق المتوسط، فقدم وزير البترول شرحًا حول المبادرة وأهميتها التى تنعكس على زيادة عدد الدول التى أعربت عن رغبتها في الانضمام إليها.
وردًا على استفسار حول جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى وتقدر أهمية الدور الذى يجب أن يلعبه القطاع الخاص في التنمية، ومن ثم كان حرص الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص ليعمل في سهولة ويسر، من خلال حزمة القوانين والتشريعات والحوافز التي تم تبنيها.
في ذات السياق، استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الجهود التى قامت بها الحكومة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن تلك الإجراءات سوف تسهم في زيادة انخراط القطاع الخاص في الاقتصاد، وأداء الدور المنوط به في التنمية.
وردًا على استفسار "إيد رويس" رئيس لجنة الشئون الخارجية السابق في مجلس النواب، حول ملف سد النهضة، عرض رئيس الوزراء بشكل مفصل جوانب هذا الملف، وثوابت الموقف المصري، مستعرضًا المشاورات التى أجراها حول سد النهضة مع مسئولى الإدارة والكونجرس خلال الزيارة.
كما تضمنت أسئلة الحضور استفسارات عن ملفات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، حيث تولى وزير المالية ووزير الاتصالات شرح جوانب هذه الموضوعات بشكل مفصل، وهو ما لاقى ترحيبًا من الحضور بالتقدم الذى تحققه مصر في هذا الملف.
