طرحت وزارة المالية استطلاع رأي حول قانون الجمارك الجديد الذي سيحل محل القانون الحالي لسنة 1963 رقم 66 وتعديلاته، يأتي ذلك سواء محليًا عبر اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ومنظمات رجال الأعمال والهيئات الحكومية المختلفة، التي تشارك في عمل منظومة الجمارك والرقابة على حركة التجارة الدولية لمصر، ويشمل الاستطلاع الجهات الخارجية المنظمات الدولية وفي المقدمة منظمة الجمارك العالمية.
ومشروع القانون الجديد وفقا لوزارة المالية، فإنه يعكس أفضل الممارسات التشريعية الحاكمة للجمارك والمطبقة في عدد كبير من كبرى دول العالم التي تعد نموذجًا في هذا المجال.
وفي هذا السياق قال مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، الدكتور مصطفى أبوزيد، إنه يعمل على ارتفاع قياس البيئة الاقتصادية الكلية وممارسة الأعمال، وخفض تكلفة السلع وتقليل زمن الإفراج الجمركى وتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
مؤكدا أنه سيساهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالي والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية، مضيفا أنه يتضمن بند إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية من الأجهزة والمعدات الطبية الذي سيحقق توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وأوضح على عبد الرءوف الإدريسي، خبير اقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يعمل على تقوية تصنيف مصر في التقارير الدولية المهمة ومنها: تقرير التنافسية العالمية، وتقرير ممارسة الأعمال، والقانون يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وتابع أنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
وأكمل أنه سيتم استحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
ومما لا شك فيه أن قانون الجمارك الجديد سوف يساهم بقوة لتحقيق إستراتيجية الإنتاج نحو التصدير وتشجيع الاستثمار في مصر وتحويلها لمركز إقليمى للتصدير في أفريقيا والشرق الأوسط.
