عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس اجتماع للفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بهدف عرض أهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف، وكذلك الخطوات المستقبلية، بحضور المستشار هاني جورجي، رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام، وفضل الحق نائب ممثل يونيسف مصر، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة وممثلي المجتمع المدني الدولي والوطني، بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وفى بداية الاجتماع رحبت الدكتورة عزة العشماوي، بالحضور من كافة الجهات والشركاء بالفريق الوطني، مشيرة أن اللقاء يأتي بعد الانتهاء من وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بالتعاون مع الفريق وبدعم من يونيسف مصر، موضحة أن تشكيل ذلك الفريق الذي يتضمن كافة الوزارات والجهات المعنية الحكومية والأهلية، والخبراء من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأطفال، وبرئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي كان من أهم مخرجاته هو الإطار الاستراتيجي الذي تضمن كافة الإجراءات لمواجهة كافة أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال مع التركيز على حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، والبيئة المدرسية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في ظل تفاقم الانتهاكات والخطر الذي يتعرض له الطفل، بالمخالفة لكافة الأعراف والأديان السماوية والمواثيق الدولية والوطنية والبنية التشريعية الخاصة بحماية الأطفال.
وأكدت" العشماوي" أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال حيث تم تشكيل "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، حيث أسفرت هذه اللجنة عن إطلاق حملة "احميها من الختان" والتي وصلت لأكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في عملها لحين القضاء تماما عن هذه الجريمة.
وفي هذا السياق أشارت " العشماوي" إلى أنه استكمالا للحملة القومية لحماية الأطفال من العنف "أولادنا" تم إطلاق المرحلة الثالثة منها تحت شعار "بالهداوة مش بالقساوة" وذلك في 29 سبتمبر الماضي بالتعاون مع يونيسف مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن تنويهات الحملة ورسائلها تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر،إنستجرام، يوتيوب" كما أنها تذاع على بعض القنوات التليفزيونية والراديو للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مؤكدة ان دور الوالدين ومقدمي الرعاية هو توفير الحماية والأمان والتشجيع لبناتنا وأولادنا في مرحلة الطفولة والمراهقة، ولذلك تأتي هذه الحملة لتقديم كافة الدعم للوالدين من خلال تعريفهم بأساليب التربية الإيجابية البديلة عن العنف وذلك من خلال تقديم الاستشارات عبر آلية الاتصال التليفوني المجاني على خط نجدة الطفل 16000.
وأشارت " العشماوي" إلى أن المجلس يخطو خطوات سريعة في ملف تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية تقليل الممارسات الضارة القائمة على النوع الاجتماعي، حيث تم إطلاق موجز سياسات تحت عنوان "تمكين البنات" والذي يقدم الأدلة لتعزيز السياسات التي تهدف إلى تمكين الفتيات وحمايتهن من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، في 10 أكتوبر الجاري بالتعاون مع يونيسف، مشيرة إلى المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" التي أطلقها المجلس تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الوزارات والجهات الشريكة.
كما أثنت الدكتورة عزة العشماوي على دور النيابة العامة بقيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاستجابته وتحركه السريع واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها رفع الخطر والضرر عن الطفل وضمان الملاحقة والمعاقبة وإنفاذ القانون لعدم الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات سريعة تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
ومن جانبه توجه المستشار هاني جورجي، رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام، بالشكر للدكتورة عزة العشماوي للمجهود الذي يبذله المجلس في سبيل تحقيق أقصى درجات الحماية للطفل المصري، والتطور الذي لحق بخط نجدة الطفل 16000 في أساليب التعامل مع الحالات وتطوير البنية المعلوماتية والتقنية للخط، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع الجهات المعنية والتى من شأنها تضافر كافة الجهود بهدف تحقيق نجاحات في التصدي للخطر والعنف الذي يلحق بالطفل، حيث استعرض آلية العمل التي تنتهجها الإدارة والتي تتضمن عدة مسارات وهي رفع الخطر والضرر، والاتصال والتواصل الدائم بأعضاء النيابة على مستوى الجمهورية، والتدابير العاجلة في إنقاذ الأطفال وإنفاذ القانون، مؤكدا أن السيد المستشار النائب العام قد أصدر أمر بتفعيل كافة الكتب الدورية والتي من ضمنها الكتاب الدوري رقم " 7 " لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.
ومن جانبه أكد فضل الحق نائب ممثل يونيسف مصر، على أهمية تشكيل هذا الفريق الوطني المعني بإنهاء العنف ضد الأطفال، كما أعرب عن سعادته بأنه جزء من هذا الفريق وبالخطوات الملموسة التي يتخذها المجلس في هذا الملف معلن عن دعم يونيسف الكامل لكافة أنشطة المجلس، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة ستأتي من خلال الاستثمار في الأطفال لأنهم المستقبل ولابد من دعمه وحمايته وتوفير بيئة أمنة له حتى يتمكن من النمو والإسهام في بناء الدولة، لافتا إلى أن الأطفال يواجهون العنف بطرق عديدة ولذا علينا تطوير منظومة حماية الطفل للتصدي لتلك الجرائم وهو ما يفعله المجلس بالتعاون مع يونيسف في ارساء منظومة حماية متكاملة على مستوى جمهورية مصر العربية من خلال تفعيل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية.
وخلال الاجتماع قامت نعمت جنينة استشاري بيونيسف، بعرض وتقديم لأهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال والتي تعد ترجمة لتدابير مفصلة للإطار الاستراتيجي الذي تم وضعه كما اشارت انه اتعمد على النهج التشاركي بين كافة الجهات المعنية والشريكة في الفريق الوطني، كما قامت هالة أبو خطوة، مدير قسم الإعلام بيونيسف بتقديم عرض عن المرحلة الثالثة للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال أولادنا والتي تم إطلاقها تحت شعار بالهداوة مش بالقساوة كما عرضت لأهداف الحملة وهي التعريف بالعواقب السلبية لاستخدام العنف البدني والنفسي وزيادة وعي الوالدين ومقدمي الرعاية بأساليب التربية الإيجابية والتصدي للاستخدام الشائع للعنف والعقاب ابدني، كما تطرقت لأهم النجاحات التي حققتها مراحل الحملة منذ إطلاقها وخاصة المرحلة الثانية منها والتي كانت تحت شعار أنا ضد التنمر، كما قامت سلمى الفوال، أخصائي حماية الطفل بيونيسف بعرض أخر المستجدات المتعلقة بالجهود المشتركة للقضاء على العنف في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما قام الدكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة بعرض آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي.
