أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل التزامه أن تكون موازنة العام المقبل 2020 ، خالية من أية أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، وذلك على نحو ما جاء بمشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء.
وأوشكت الحكومة اللبنانية على الانتهاء من مشروع موازنة 2020، لإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها قبل بداية العام المقبل، بما يتفق والمواعيد الإلزامية التي تضمنها الدستور.
وقال وزير المالية اللبناني ، في تصريح مساء الخميس ، إنه لم يكن من بين الموافقين على قرار فرض رسوم مالية على الاتصالات الهاتفية التي تتم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وتستخدم شبكة الإنترنت، كما أنه لم يوافق على أية قرارات بفرض أية ضرائب من أي نوع.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد ألغى قرارا اتخذته الحكومة قبل 24 ساعة، بفرض رسوم مالية قدرها 20 سنتا (0.2 دولار) بشكل يومي، على المكالمات التي تتم من خلال تطبيقات الاتصالات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، في ضوء تظاهرات نتجت عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة.
وأعرب المشاركون فيها عن خشيتهم أن يكون إقرار هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية عليهم تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.
