يعد المؤتمر الدولي العاشر لدول البحر المتوسط "موك" أحد المنصات البترولية المتميزة التي يلتقي خلالها الخبراء ورؤساء الشركات وصناع القرار في صناعة الغاز والبترول محليًا وإقليميًا وعالميًا لتبادل الآراء والأفكار ولذلك تم تعزيز المؤتمر الاستراتيجي بعدد من الجلسات الحوارية لمناقشة الأبحاث المختلفة حول البحث والتنمية والتكنولوجيا الحديثة والتحديات المستقبلية في قطاع الطاقة ودراسة الفرص المتاحة للتعاون ولتبادل الآراء وعرض الرؤى لتطويرهذه الصناعة بكفاءة وبفاعلية.
وحيث إن مصر في مرحلة مثيرة وتاريخية في تطور صناع البترول الغاز الطبيعي ناقشت جلسات المؤتمر التحديات والفرص التي تواجه مصر لتحقق حلمها الطموح في تحرير سوق الغاز الطبيعى والتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
في جلسة نقاشية برئاسة الدكتور مجدي جلال نائب شركة إيجاس للعمليات والشبكات ومدير مشروع تحويل مصر للمركز الإقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول أكد استعادة مصر لمكانتها المستحقة ووضع خارطة الطريق لتتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز مشيرا إلى الانتهاء من وضع إستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال الاستفادة من كافة المقومات والبنية التحتية التى تمتع بها مصر في مجال الغاز والبترول حيث قطعت وزارة البترول خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ المشروع.
ولفت إلى أن إنشاء مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط يأتي تأكيدًا على دورها الفاعل كلاعب رئيسى في صناعة الغاز الطبيعى بمنطقة حوض البحر المتوسط، حيث يُعد المنتدى بمثابة آلية مهمة للتعاون الإقليمي واسع النطاق بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة؛ بما يحقق مصالح كل الدول المشاركة في هذا التجمع من خلال الاستغلال الاقتصادي الأمثل لما تضمه منطقة شرق المتوسط من اكتشافات للغاز واحتياطيات كبيرة، وبنية تحتية متميزة لتجارة وتداول الغاز وتصديره؛ الأمر الذي يعطى قوة دافعة لمشروع مصر القومي كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
وقدمت الدكتورة لمياء أبو شهبة مدير عام مساعد بنيابة العمليات بإيجاس بورقة بحثية تتناول إمكانية تحويل مصر لمركز إقليمي للغاز الطبيعي بحلول 2030 تهدف إلى استكشاف إمكانات مصر في السنوات العشر القادمة، حيث قامت بعرض سريع لأهم ملامح استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي عالمي لتجارة وتداول الغاز والمنتجات في ظل المقومات والميزة النسبية التي تمتلكها مصر والبدائل المتاحة لنقل غازات حقول شرق المتوسط إلى مصر وإعادة تصديرها لأوروبا من خلال مصانع الإسالة بدمياط وإدكو خاصة بعد السماح بتداول وتجارة الغاز داخل السوق المصرية في إطار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك أُسوة بما يتم في المراكز العالمية.
كما قامت باستعراض الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بالفعل ضمن إستراتيجية التحول إلى مركز إقليمي للغاز والتي تشتمل على أربعة محاور رئيسية وهي: التفاوض مع دول المنطقة لجلب غازات شرق المتوسط لتسهيلات الإسالة ثم اعادة تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، المحور الثاني والخاص بالأعمال التجهيزية لمصانع الاسالة لاستقبال تلك الغازات، المحور الثالث والخاص بتدعيم الشبكة القومية لاستيعاب الغازات المدفعة من منطقة شرق المتوسط، والمحور الرابع الخاص بدراسة إمكانية تنفيذ محطات تموين السفن بالغاز المسال، كما تمت الإشارة إلى بعض الأعمال المخطط تنفيذها على المدى المتوسط والطويل والتي ترتبط بعملية تحرير سوق الغاز.
وأضافت أن مصر اتخذت بالفعل عدة خطوات لتنفيذ هذا الهدف من خلال 3 محاور عمل رئيسية حيث تم على المستوى المحلي إصدار قانون الغاز الجديد وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز كخطوة تسمح بالتحرير التدريجي للسوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز، وفيما يخص المستوى السياسي بدأت مصر في العمل المشترك مع دول منطقة شرق المتوسط
لبلوغ هذا الهدف فضلًا عن تمتعها بعلاقات مميزة مع كبرى شركات الطاقة في العالم، وعلى المستوى الفني والتجاري يتم حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق هذا الهدف.
وانتهت الدراسة إلى أن قدرة مصر على تحقيق هذا الهدف الطموح تعتمد على دعم القيادة السياسية للمشروع وخلق مناخ يدعم فتح الأسواق التجارية مع اتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، وهو ما يعني السماح لأطراف جدد باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين، ما يحقق مبدأ التنافسية الإيجابية ويجعل السوق أكثر ديناميكية وسلاسة.
كما استعرضت إنجي عدلي المدير العام بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أهم أهداف الجهاز وتطور الأعمال التنفيذية للجهاز حتى تاريخه.
وأشارت إلى أن تدشين الجهاز القومي لتنظيم أنشطة سوق الغاز يعد أحد الإنجازات الكبرى في قطاع البترول حتى تكتمل خطة القطاع لتصبح مصر محورا عالميا لتداول الطاقة في المنطقة نظرا لأنه يضع الإطار القانوني والتنظيمي بهدف تحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادي.
وأضافت: يقوم دور الجهاز على تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات في سوق الغاز وتحديد أسعار الخدمات، لإيجاد منافسة قوية في سوق الغاز، وأيضًا تحديد أسعار الغاز والتي سوف تخضع لآليات العرض والطلب وذلك في اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجيًا من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الجهاز اعتمد تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتي تشمل إجراءات إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة.
ويعتمد إنشاء سوق غاز تنافسي على التغييرات الهيكلية والمؤسسية وعلى رأسها تفعيل دور جهاز تنظيم سوق الغاز مع وضع منهج حكومي يفصل النقل عن الأنشطة التجارية وزيادة سعات الشبكة القومية للغازات الطبيعية مع إشراك المؤسسات المالية للوصول إلى سوق كاملة التحرر في مجال الغاز الطبيعى بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتدفق إمدادات الغاز لدعم خطط مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول.
أما المهندس معتز درويش نائب رئيس شركة شل فأكد حرص الشركة على التعاون المستمر مع الحكومة المصرية وتضافر الجهود بشكل يسمح بتحقيق تنمية مستدامة للقطاع وهو ما يساهم بدوره في نمو الاستثمارات الحالية وجذب المزيد من الاستثمارات. تأتى مشاركة شل بالمؤتمر تأكيدا على إيمان الشركة بأهمية السوق المصرية وسعيها المستمر لتعزيز استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في المياه العميقة خصوصا بمنطقة البحر المتوسط وذلك في إطار الجهود الدءوبة المبذولة بواسطة القطاعين العام والخاص لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة كما قام باستعراض بعض تجارب الدول الأوربية للتحول إلى مركز استراتيجى لتجارة الغاز مع الإشارة إلى متطلبات هذا التحول والمكاسب الناتجة عنه.
كما أشاد نيكولاس دروشيتوس ممثل شركة هيدروكاربون القبرصية بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة خاصة بعد القمة الثلاثية الاخيرة، مؤكدا عمق العلاقات التى تربط مصر وقبرص والتى تمثلت في توقيع الاتفاق الحكومى لإقامة الخط الناقل للغاز القبرصى إلى مصر وموافقة البرلمان القبرصي عليه لإعادة تصدير الغاز عبرها إلى الأسواق الخارجية وهو ما يعد تتويجًا لتلك العلاقات والروابط القوية بين البلدين، ويحقق التعاون في هذا المجال والاستفادة المشتركة لشعبى البلدين من موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء سبل مواجهة التحديات في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا في الوقت نفسه على الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
