«الجريمة المدرسية» مصطلح أصبح يتردد حاليًا على ألسنة الكثيرين بعد حوادث قتل وعنف شهدتها بعض المدارس في الفترة الأخيرة الأمر الذى يشير إلى وجود خلل في حلقة التعليم المكونة من الطالب والمعلم وولى الأمر، وتحول هذا الخلل إلى سلوك عدوانى وذهب الاحترام المتبادل بين الأطراف وتحول إلى صراع وبلطجة، فبات من الصعب فصل ما يحدث في المجتمع ككل من زيادة العنف وارتفاع معدلات الجريمة، عما يحدث داخل المدارس.
فبعد سلسلة تمتد لسنوات طويلة سابقة تراكمت خلالها سلبيات عديدة في سياسة التعليم والتربية، خرجت تلك السلبيات منفجرة في وجه المجتمع بعد أن وجدت الفرصة سانحة والمناخ مهيئًا، وهذه هى النتيجة المتوقعة بعد التراكمات والتطور النوعى في الجرائم التى ترتكب داخل محراب العلم
حوادث مؤسفة
في محافظة الإسكندرية، لفظ «عبدالفتاح ع ب» ٦٢ سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك، مندوب مبيعات بإحدى الشركات، أنفاسه الأخيرة حيث سقط مغشيًا عليه أثناء مشادة مع «أ س م» ٥٩ سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، معلم بمدرسة محرم بك الإعداديه بنين بوسط محافظة الإسكندرية، بعدما تعدى الأخير على نجل الأول في وقت سابق، وتم ضبط المعلم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وشهدت محافظة أسيوط واقعة مأساوية بعدما أقدم «ف ح ع ف» ١٦ سنة، طالب بالصف الأول الثانوى الصناعى بمدرسة أبوتيج الصناعية بمحافظة أسيوط، بإضرام النيران داخل فصل «مرسم ٦» الدور الرابع علوي، لوجود خلاف بينه وبين إدارة المدرسة، لعدم موافقتهم على دراسته بالانتساب لرغبته في عدم الحضور للمدرسة للتفرغ للعمل، وتمكنت القوات من ضبط المتهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفى الإسماعيلية، أصيبت «منى إبراهيم عبدالله» إخصائية اجتماعية بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية بمحافظة الإسماعيلية، بانزلاق غضروفى بعدما قام تلميذ بالصف السادس بسحب الكرسى من أسفل المعلمة عقب دخولها الفصل «حصة احتياطية»، وأثناء شروعها في الجلوس على الكرسي، وقامت إدارة المدرسة بفصل الطالب ٣ أيام واستدعاء ولى أمره ومنعه من دخول المدرسة.
كما شهدت محافظة الدقهلية، إصابة طفل في الصف الثانى الابتدائى بمدرسة الشهيد عثمان بالبرامون بمركز المنصورة محافظة الدقهلية، بقطع في أوتار اليد اليسرى إثر إغلاق زملائه باب الفصل على يده، وتم نقل الطفل إلى المستشفى وتم وصل الأوتار مرة أخرى.
وصادفت تلك الواقعة وجود على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أثناء زيارته إلى المدرسة، والذى أمر باستبعاد مديرة المدرسة ومسئول الأمن ومشرف الفناء، وإحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق.
ثقافة العنف
قال الدكتور وليد هندى، الخبير النفسى، إن التنشئة الاجتماعية تؤثر في سلوك الطفل بسبب الخلافات الدائمة بين الأب والأم وحالات الطلاق و٣٠ في المائة من الزوجات يتعدين بالضرب على أزواجهن إحصائية من محاضر الشرطة، وممارسة العنف ضد الطفل عبر الإيذاء البدنى أو السب والشتم، وهنا يفقد الطفل أنماط التنشئة السليمة ويكتسب العنف.
وأضاف: كما أن المدرسة تعتمد على أسلوب الحفظ والتلقين وافتقاد الأنشطة المدرسية داخل المدارس، والقمع من المعلمين اتجاه الطلاب، والفصول المكتظة بالطلبة، وهنا يكون المناخ ضاغطًا على الطالب والعنف ضاغط عليه، وهناك مراكز الشباب والرياضة، وافتقادها لممارسة الأنشطة الشباببية مثل السباحة والملاكمة والاهتمام بهذه الأمور تنفس عن رغبات الطفل المكبوتة وتعلى من سلوكه لأن الرياضة غذاء للسلوك ولكن هناك مراكز تفقد بعض الأنشطة ولا تتماشى مع أعداد الشباب من سن ١٢ إلى ٣٥ عامًا، وهناك دور الإعلام وأفلام البلطجة والسوشيال ميديا والألعاب القتالية والتى توجد بها عنف تؤثر على سلوك الطفل تفقده التسامح والتعامل السلمي، ولابد من الاهتمام بالدورات الثقافية ووجود دور لرجال الدين في الحث والإرشاد عبر شاشات التليفزيون.
وأرجع هندى ممارسة المعلم العنف على الطلاب إلى عدة أسباب وهى أنه معلم غير تربوى، وإذا كان تربويًا فإنه أثبت أنه فاشل في تطبيق عمله، وعدم امتلاكه تعاليم الثواب والعقاب. ولا يملك أى ثبات انفعالى ويميل للسادية ويتمتع بتعذيب أو إيذاء الآخرين.
العقوبات
من جهته، قال المستشار محمد كساب، الخبير القانونى عن عقوبة الطلاب: إن نيابة الطفل تكون إلى سن ١٨ سنة، وتحال القضية إلى نيابة الطفل وبعد تحقيق النيابة ونظر المحكمة ومناقشة المتهم، هنا تكون العقوبة تضع المتهم في إحدى دور الرعاية أو الرقابة القضائية.
وأضاف أن الرقابة القضائية مسئوليتها متابعة مع إخصائى شئون اجتماعية تتناقش مع المتهم ومتابعته وتنتقل لمكان معايشته وأسرة المتهم وتسأل على ظروفه وهل في مشكلات في حياته أم لا، حتى تتمكن من كتابة تقرير وإرساله للمحاكمة حتى تتأكد أنه طفل سوى.
وعن عقوبة المدرسين المتهمين فيقول إن أقصى عقوبة تكون الحبس سنة إذا لم تكن هناك إصابات بالغة أو جروح نافذة أو عاهة مستديمة في الطالب، وتصل للحبس ٣ سنوات في حالة أن القضية مقيدة جنحة وتوجد بالطالب إصابات بالغة.
