أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بتشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات، من 7 أعضاء برئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية، إذ أنه ولأول مرة يكون ضمن التشكيل نائبة برلمانية داليا يوسف، عضو مجلس النواب.
واعربت يوسف عن شكرها وتقديرها على شرف توليها هذا المنصب الرفيع، لاسيما وأن مجلس الأمناء يختص برسم السياسات العامة ويضع خطة عمل المركز كما يختص باعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه.
ويشار إلى أنه تم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بمنتصف العام الجارى بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009.
ويتضمن إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين في اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات التى تنشأ من مقدمى الخدمة.
