تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، 17 أكتوبر 2019، والتى جاءت كالتالي:
الطماوي: بعد انتشار مشاجرات الأطفال لا بد من تحقيق القصاص العادل
قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه في ظل التطور الكبير الذي حدث في المجتمع خلال الفترة الأخيرة من انتشار لظاهرة المشاجرات بين الأطفال، والتي تنتهي بقتل أحدهم، نحتاج إلى تغليظ العقوبات بما يتوافق مع تحقيق الردع العام والخاص.
وأضاف الطماوي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن أي مشروع قانون يقدم للجنة التشريعية بخصوص معالجة تلك القضية لن تتأخر اللجنة في مناقشته وإقراره فورا، لأننا الآن في أشد الحاجة لقانون قوي.
وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة أن يتم تعديل بعض مواد قانون الطفل لكي يتحقق القصاص العادل.
"العليمي": الأزهر له صفة تشريعية
قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المادة ٢ من الدستور تنص على أن: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، مشيرا إلى أن الأزهر له صفة تشريعية في كل الأمور.
وأشار العليمي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" إلى أن المادة ٧ تنص على أن: "الأزهر الشريف، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية"، وهو ما أعطى الحق له النظر في التشريعات المتعلقة بالأمور الدينية.
وتابع: "الأزهر من حقه إبداء الرأى في كافة المواد المطروحة في القانون، وبمجرد إحالتها سيتم تشكيل لجنة للنظر فيها، مع كافة المشروعات المقدمة، وهو ما يستلزم وجود تنسيق بين مجلس النواب، ومشيخة الأزهر".
"عضو تشريعية البرلمان" يوضح سبب تأجيل مناقشة الأحوال الشخصية
قال خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الزخم التشريعي وراء تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب، وذلك وفقًا لما تحدده هيئة المكتب؛ سواء أكانت المجلس أم اللجنة.
وأوضح "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن اللجنة يحق لها الاستمرار في نظر وعرض مشروعات القوانين إذا ما أتاح لها جدول أعمالها، في ظل تأخر رد الأزهر؛ تسرى الإجراءات وفقًا للائحة.
وأضاف: "لا بد من التفريق بين ثلاث حالات، منها أن المادة ١٠١ من الدستور أعطت سلطة التشريع للبرلمان، وأعطت الحق في التقدم بمقترح قانون للحكومة، وعُشر أعضاء مجلس النواب، باعتبار أن كل نائب «مُشرع»، أو من رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن النصوص السابقة تتيح للأزهر تبنى مشروع قانون، ثم يرسله للحكومة، وحال موافقة الحكومة عليه، والانتهاء منه؛ تتم إحالته إلى مجلس النواب كـ«مشروع قانون مقدم من الحكومة»، مشددًا على أن الأزهر يحق له التقدم بمشروع قانون من خلال الحكومة.
وأكد أن الدستور كفل للأزهر حقه في أخذ الرأى بمشروعات القوانين؛ ولكن رأيه «استشاري» وغير ملزم.
