أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن صرف الأسمدة بناء على الحيازة الزراعية يسمح لبعض أصحاب الحيازات ببيع الأسمدة والكيماويات بالسوق السوداء، وهو ما يشكل عبء على المزارعين والمستأجرين.
وأوضح مشهور، في بيان، اليوم الخميس، أن المستأجر أو المزارع يقوم باستئجار الأراضي الزراعية لزراعتها للإنفاق على أسرته، ولكن قانون المالك والمستأجر لا يمنحهم حقوق خاصة بالحصول على أي مستلزمات إنتاج بدءًا من البذور وانتهاءً بالأسمدة والمبيدات، لعدم امتلاكهم حيازة زراعية.
وأضاف أنهم بالتالي يكونون أول ضحايا قرارات رفع الأسعار، حيث إن الفلاح الذي يمتلك أرضًا زراعية، لم يقع عليه الضرر بشكل كبير، خاصة أنه يحصل على حصة الأسمدة والأدوية من الجمعية الزراعية، بموجب حيازته الزراعية، ويقوم ببيعها في السوق حال قيامه بتأجير أرضه لآخر، فيكون المستأجر مطالبًا بشرائها من السوق بأسعار مرتفعة، وأحيانًا يضطر لشرائها من السوق السوداء عقب قيام التجار بحجبها حال سماعهم بنية رفع الأسعار.
وأشار إلى ضرورة التحرك لإنقاذ المزارعين والمستأجرين، وأن تُعد منظومة تشملهم عن طريق حصر الزراعات على الطبيعة بداية كل موسم ومعرفة من يقوم بزرعها، وأن توزع الأسمدة على من يزرع الأرض وليس صاحب الحيازة، وبالتالي لا بد أن تكون هناك رقابة، مشددة على جميع الجمعيات الزراعية داخل مصر من قبل الحكومة، حتى يتم الحد من تلك الظاهرة، مضيفًا أن كارت الفلاح سيساهم في حصول المزارعين على مستحقاتهم المقررة لهم، ومنع ظاهرة السوق السوداء بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
