قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المادة ٢ من الدستور تنص على أن: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، مشيرا إلى أن الأزهر له صفة تشريعية في كل الأمور.
وأشار العليمي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" إلى أن المادة ٧ تنص على أن: "الأزهر الشريف، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية"، وهو ما أعطى الحق له النظر في التشريعات المتعلقة بالأمور الدينية.
وتابع: "الأزهر من حقه إبداء الرأى في كافة المواد المطروحة في القانون، وبمجرد إحالتها سيتم تشكيل لجنة للنظر فيها، مع كافة المشروعات المقدمة، وهو ما يستلزم وجود تنسيق بين مجلس النواب، ومشيخة الأزهر".
