في إطار الجهود الحكومية لتقليص المدة الزمنية للإفراج الجمركي بالموانئ المصرية وتسريع الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقد مناقشات مع 23 جهة عمل مع مصلحة الجمارك، لبحث إمكانية تحديد وقت الإفراج الجمركي في مشروع قانون الجمارك الجديد حتى لا يستغرق وقتًا طويلًا.
ويشمل مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي يُناقش تحت قبة البرلمان خلال دورة الانعقاد الحالي بعدما قررت وزارة المالية تأجيل إحالة تعديلاته إلى مجلس النواب في يوليو الماضي، على تعديلات تهدُف إلى الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بـ "القائمة البيضاء" وهي التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تقديم الفترة الزمنية في الإفراج الجمركي عن السلع يُسهم في سرعة دورة رأس المال وتوفير حصيلة مالية جيدة، إذ أن بعض السلع يُصيبها تضرر من التخزين، أو نوع من التلف، إلى جانب تكلفة الأرضية والتى يتم إضافتها على فرق السلع عند بيعها للمواطن.
وأضاف النحاس، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": "على الرغم من أن الجمارك تُعد أحد أهم الموارد المالية للدولة، إلا أن كثير من المستوردين يُعانون من إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن السلع؛ أو تقدير الرسوم".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سرعة دورة رأس المال ستُضيف نوع جديد من أنواع الربحية، لتشجعه على التوسع في أعماله، والاستعانة بعدد أكبر من العمالة، وتسديد الرسوم، ما يضاعف من الإيرادات، مُقترحًا استحداث بعض المعدات الخاصة بالفحص، فالمنتجات القادمة من الخارج يتم فحص عينات عشوائية منها.
وطالب النحاس، بضرورة الربط الإلكتروني بين كافة الموانئ والغرف التجارية الخارجية إضافة لتحديث الرسوم الجمركية يوميًا فضلا عن؛ الارتقاء بمستوى الأرصفة والمخازن لتليق بمستوى البضائع المستوردة من الخارج.
ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق منظومة إلكترونية جديدة في الجمارك يوازي التقدم التكنولوجي العالمي، وهي طريقة تنتهجها العديد من دول العالم المُتقدم مُنذ سنوات طويلة في التخليص الجمركي.
ويوضح عبده، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن التحدي القادم هو تحدي التحول الإلكتروني، والذي يوفر عنصري الوقت والسرعة؛ مشيرًا إلى ضرورة ربط المنظومة بالأسعار الدولية ما يعطي مميزات جديدة لها.
وأشار عبده إلى أن سوء موقفنا في التقارير التنافسية؛ والذي أعالها على قانون الجمارك المطبق حاليًا، مشددًا على ضرورة المواكبة عالميًا لتطوير المنظومة الجمركية، خاصة وأن طول مدد الإفراج الجمركي والرسوم التي يتم فرضها على الـ9 أرضيات يرفع من سعر المنتجات.
واختتم: "كلما قصرت المدد.. تقل التكلفة".
