حملت الأمم المتحدة الجيش التركي مسئولية ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الأكراد في شمال سوريا، من خلال دعم الجيش التركي منظمات إرهابية تقوم بتنفيذ عمليات إعدام منهجها بحق المدنيين، متهمة في الوقت ذاته الحكومة التركية بمسئوليتها عن ذلك.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، إن موظفيه شاهدوا مقطعين منفصلين من لقطات الفيديو "تظهر ما يبدو أنه عمليات إعدام موجزة نفذها مقاتلون ينتمون إلى جماعة أحرار الشرقية (جماعة سورية مسلحة)، وهي تابعة لتركيا، في 12 أكتوبر الجاري، غير أنه شكك في مصداقية هذه الفيديوهات.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في مدينة جنيف السويسرية، إن اللقطات، التي تم نشرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، "يبدو أنها تظهر الإرهابيين وهم يصورون أنفسهم ويعدمون ثلاثة أسرى كرديين على الطريق السريع الرئيسي"، مضيفا "يبدو أن واحدا فقط من الأسرى كان يرتدي الزي العسكري"، مشيرًا إلى أن المكتب تلقى أيضا تقارير عن إعدام هيفرين خلف، الأمين العام لحركة المستقبل الكردي في سوريا، في نفس اليوم، وبنفس الطريقة.
وأشار كولفيل إلى أن الأمم المتحدة تعمل على التحقق من اللقطات وتأكيد تفاصيل الأحداث، لكنه أكد أنه بموجب القانون الدولي، "تعد عمليات الإعدام بإجراءات موجزة انتهاكات خطيرة وقد تصل إلى حد جريمة الحرب".
وحذر كبير مسئولي الأمم المتحدة من أنه "يمكن اعتبار تركيا مسئولة كدولة عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة التابعة لها، ما دامت تركيا تمارس سيطرة فعلية على هذه الجماعات أو العمليات التي وقعت خلالها تلك الانتهاكات".
وقال إن على تركيا أيضا "إلقاء القبض على المسئولين، الذين يجب تحديد بعضهم بسهولة من خلال مقطع الفيديو الذي شاركوه بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
