أكد برلمانيون أن مشروع قانون المرور الجديد، يعد أحد أهم القوانين المقرر إقرارها خلال الجلسات المقبلة، نظرًا لدوره المنتظر في إعادة الانضباط للشارع في إطار قانون حازم ورادع للمُخالفات التى تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة، تكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، مشيرين إلى أنه من المقرر مناقشته وإقراره خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، عقب انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى من وضع المقترحات الأخيرة للقانون.
وقال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه قدم عددًا من المقترحات الجديدة وتعديلات على قانون المرور الجديد، المقرر مناقشته من قبل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بعد إحالته للجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرًا إلى أنه يجب إدخال التعديلات على منظومة العمل الإلكترونية في قانون المرور الجديد، بحيث تبدأ مباشرة بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بدلًا من تطبيقها بعد سنوات من إقراره كما هو الحال بالقانون المقدم من الحكومة.
وأضاف «الكدواني» أنه سيتقدم أيضًا بتعديلات على قانون المرور فيما يخص وضع التوك توك، مقترحًا مصادرته حال عدم وجود أوراق مبيعات له، إضافة إلى ترخيص التوك توك لمدة ٣ سنوات إذا كان موقفه سليما، ثم بعد ذلك يتم استبداله بأى من المركبات الأخرى، على أن يتم إنشاء صندوق للتمويل، وبذلك ينتهى وجود «التوك توك» في غضون ٣ سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وكشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قيمة المخالفات بقانون المرور الجديد، والتى تنص على غرامة من ٣٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه، سواء لتجاوز السرعة المقررة على الطرق، أو الاعتداء على رجال المرور، أو ارتكاب فعل فاضح في الطريق، أو عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور، إضافة إلى السير دون فرامل.
وتابع: «نص مشروع القانون على غرامة من ١٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، وغرامة من ٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه إذا تم ترك مركبة وتسبب ذلك في توقف حركة المرور، وغرامة ٣٠٠ جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، بجانب تحديد غرامة من ٥٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه لمخالفة السير بالمركبة التى تنبعث منها رائحة كريهة، والتسبب في تعطيل حركة المرور، ومن ١٠٠٠ جنيه لـ٣٠٠٠ جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة، وغرامة من ١٥٠٠ جنيه لـ٣٠٠٠ جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر في عمل الرادار، و٥٠٠٠ جنيه بدلًا من ١٠٠٠ جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه».
وقال اللواء سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه من المتوقع تطبيق قانون المرور الجديد خلال عامين بعد إقراره من مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من البنية التحتية، وتوافر منظومة الإشارات الإلكترونية وتطبيقها بشكل كامل داخل مصر، مضيفًا أنه بعد انتهاء الـ٥٠ نقطة سيتم إيقاف الرخصة، ويدخل صاحب الرخصة مدرسة للتعليم ويعاد اختباره واستخراج الرخصة مرة أخرى، والمخالفات تشمل الغرامات والحبس.
وأشار «الجوهري»، إلى أن مشروع قانون المرور الجديد سيعرض على الجلسة العامة بالبرلمان خلال الجلسات المقبلة، عقب انتهاء اللجنة من مناقشة بعض المواد المقدمة من النواب والحكومة، مضيفًا أن تأخر مشروع القانون على الجلسات العامة جاء بسبب الخلاف على بعض مواده، إضافة إلى المقترحات الجديدة المقدمة من قبل الحكومة على المشروع.
وأكد أن قانون المرور الجديد يسهم في تغيير المنظومة المرورية في مصر، خاصة أنه يعتمد على العنصر التقنى في تطبيقه، في العملية المرورية، موضحًا أنه سيتوفر لكل رخصة ٥٠ نقطة تخصم بتكرار المخالفات، وتجدد النقاط سنويًا.
وفى سياق متصل، أكد النائب محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه في حال تطبيق مشروع قانون المرور الجديد سيعالج التشوهات المرورية في القانون القديم، إضافة إلى أنه سيعيد الانضباط للشارع ويوقف نزيف الأسفلت، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة قريبًا لتتم مناقشته والتصويت عليه، على أن يتم العمل به بعد عامين أو ثلاثة بحد أقصي.
وأضاف «بدوي»، أن قانون المرور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات الحازمة على سائقى النقل الثقيل كمراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، لافتًا إلى أن القانون ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع الرباعي، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على ٧ أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة ١٤ راكبا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، لحماية السيارة من السرقات وتتبعها.
وقال عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن القانون تضمن مجموعة من المواد الرادعة التى تنقسم لمجموعة من الشرائح تؤدى في بعض الحالات إلى الحبس، كما يتم من خلالها وضع عقوبة مالية.
