أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين من واضعي اليد لتسهيل وتفعيل كافة إجراءات التقنين والتصالح طبقًا لقانون 17 لسنة 2019.
وأوضح أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى اليوم بلغ 4252 طلبا على مساحة إجمالية تقدر بمليون و301 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و440 ألف جنيه حيث تم الانتهاء من التنسيق مع لجان التقييم لتحديد سعر المناطق بكافة المراكز ما عدا ( أبو المطامير – أبو حمص ).
وشدد على التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم وٱستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وجاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مناقشة قانون 17 ولائحته التنفيذية وجميع الاستفسارات الواردة بشأنه من وزارة الإسكان بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
وشارك في الاجتماع الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونقيب المهندسين، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى عموم إدارات التخطيط العمرانى، والأملاك، والشئون القانونية، والإدارات الهندسية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على تفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين ووقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوزيع نسخ من كتيب الاستفسار الذي أصدرته وزارة الإسكان بشأن القانون ولائحته التنفيذية على جميع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام تضم في عضويتها الشئون القانونية والأملاك والتخطيط العمرانى ورؤساء المدن والإسكان ونقابة المهندسين لوضع تصور ومفهوم موحد وضمان عدم تداخل أعمال اللجان.
وأوضح "آمنة"، أهمية دور التوعية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة في تسليط الضوء على أهمية القانون بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة للتقدم للتصالح والتقنين قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ6 أشهر وتواجد 10 مكاتب إستشارية على الأقل، للتعامل مع المواطنين وتجهيز مقرات لممثليها بنقابة المهندسين وبالوحدات المحلية للتيسير على المواطنين وتحقيق مبدأ الشفافية بعدم تواجد مكتب واحد إستشاري خاص بطلبات التقنين.
وعقد اجتماع تنسيقي خلال الأسبوع القادم للوقوف على ما تم من إجراءات خاصة بهذا الشأن وتحديد آلية ومنظومة موحدة للعمل والتعامل مع المواطنين من خلاله.
وفى نهاية الاجتماع أكد "آمنة" ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
