تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول عدم توافر الاشتراطات الصحيّة لخزانات المياه، وعدم الاهتمام بدورية تطهيرها، وجودة المياه الخارجة من الخزانات ومدى صلاحيتها للشرب.
وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أن المواطنين يعتمدون على الخزانات لمواجهة الانقطاعات المتكررة والطويلة لمياه الشُرب، ولم يعد هناك اهتمامًا بتطهير الخزانات وصيانتها، بالإضافة إلى انتشار ورش ومصانع بير السلم التى تخصصت في تصنيع خزانات المياه البلاستيكية، وتباع في المحال التجارية دون وعي من المستهلك بالفرق بين الخزان المطابق للمواصفات والمعايير والخزان المصنع من مواد معاد تدويرها تتفاعل مع المياه بشكل مباشر لتنتج مواد سامة تؤدي للإصابة بشكل مباشر بأمراض الكبد والكلى.
وأضاف: في ظل غياب دور الشركة القابضة للمياه عن مسئولية تطهير الخزانات وتحليل جودة المياه بها انتشر بيزنس شركات تطهير الخزانات، فنجد مصانع خزانات مياة غير مسجلة ولا تخضع للرقابة الصناعية ولم تراعي مواصفات ومعايير الخزانات، فأنها تتخذ من الإنترنت وسيلة للدعاية والتواصل مع المستهلكين، سواء للبيع أو لتنظيف الخزانات.
وتابع: لا يوجد التزام بتوصيات البرنامج الإنمائى للأمم المُتحدة بشأن خزانات المياه والمتمثلة في متابعة نصف سنوية لجسم الخزان لتجنُب الصدأ وتسرب المياه والتأكد من إغلاقه بإحكام لمنع تسلل القوارض والحشرات إليه أحد أبرز، فضلًا عن تنظيفه بشكل دورى عن طريق الفرك والتعميم بالماء والصابون والمطهرات، إلى جانب الحرص على رفعه عن مستوى الأرض المُحيطة به.
وتساءل عن دور مفتشي الصحة، والشركة القابضة للمياه، والأحياء، في الرقابة على خزانات المياه والتى تتعلق بشكل مباشر بأرواح المواطن، خاصة أن 90 % من أمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلى، بسبب تلوث المياة، وكذلك النزلات المعوية والاسهال.
وطالب بعمل حملات توعية ورقابة جادة من مؤسسات الدولة وسحب عينات من خزانات مصر، وكذلك عمل دورات تدريبية لعمال تطهير الخزانات والرقابة على شركات تطهير الخزانات لضمان صحة وسلامة عملية التطهير بدلا من تسمم المياه تحت مسمى التطهير من قبل شركات وهمية غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة.
