أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية الأخيرة والتى أكد خلالها أن التمويل سيمثل تحديا كبيرا جدا في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، فهناك حاجة إلى بين 2500 و3 آلاف جنيه عن كل مواطن للحصول على خدمة صحية مرضية وهو ما يعني الحاجة إلى بين 250 و300 مليار جنيه سنويا. فهمت بالخطأ،مشيرا إلى أن وزير المالية يقصد أن المساهمة التكافلية التى تم الاتفاق عليها مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين سيتم تعديلها على أن تكون عملية التمويل من الاشتراكات والرسوم التى أقرها البرلمان بقانون التأمين الصحي وذلك بناء على رغبة اتحاد الصناعات بحيث تقل نسبة المساهمة على أن تكون من صافي الربح على اي صناعة مثل صناعة الأدوية.
وقال النائب ياسر عمر في تصريحات البوابة نيوز، إن التأمين الصحي الشامل خضع لحزبة اكتورية بإشراف بيت خبرة إنجليزي قبل إقرار مشروع قانون التأمين الصحي، نافيا فرض لي زيادات على السجائر ومشتقات التبغ، كما نفى تقدم الحكومة باي تشريع لزيادة مصادر تمويل التأمين الصحي.
