قال خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى توضح نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر حيث تباطأ التضخم وتقلص عجز الموازنة، وتحسن أداء السندات المصرية لتصبح من بين الأفضل في العالم بما انعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد المصرى، والتى أشاد بها صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، إضافة إلى مؤسسات التصنيف الائتماني، مؤكدًا أن سياسات الخصخصة التى تتبعها الحكومات العربية تشجع القطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في الاقتصاد وتيسير الاستثمار سيشجع القطاع الخاص على التوسع الأمر الذى سيكون له تأثير اجتماعي أكبر في القضاء على الفقر والبطالة.
وأضاف "حنفي"، أنه من خلال تشجيع الصادرات وتلقى الاستثمارات الأجنبية يمكن للبلدان النامية زيادة الدخل والعمالة، ومن خلال نقل التكنولوجيا والدراية الفنية للإدارة يمكنه من تعزيز أنشطة مؤسسات القطاع الخاص المحلية الخاصة بهم، وبالتالى توفير الأموال اللازمة للتنمية، موضحًا أهمية دعم تطوير آليات الحوكمة على المستوى العربى لتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبى المباشر في التنمية المستدامة، والحاجة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحالية ووضعها موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن التحديات العالمية الحالية تستدعى وضع تصور مناسب لنطاق تيسير الاستثمار كأساس للتحليلات التجريبية للتأثير المحتمل لإطار تيسير الاستثمار المتعدد الأطراف، وذلك مع أهمية مشاركة البلدان الأقل نموًا في المناقشات المنظمة.
كما أكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف، أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح، لافتًا إلى وجود زيادة في المعروض من السلع والخدمات على مستوى الخضر والفاكهة سواء في مشروعات الصوب الزراعية أو المصانع وهو ما ساهم في انخفاض السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مصر حققت أكثر من 5% من معدلات النمو الاقتصادي.
