تنطلق الاجتماعات
الرئيسية لفعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2019،
اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقب الانطلاقة التمهيدية التى عقدت بمقر
الصندوق لعرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، بحضور الوفد الحكومى المصرى الذى يترأسه
المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كل من وزيرة الاستثمار والتعاون
الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة
عمرو نصار، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر.
وعلمت "البوابة
نيوز" أنه من المقرر عقد 7 ورش عمل على مدى اليوم، بعد عقد مؤتمرين صحفيين لعرض
تقرير عن الاستقرار المالى في العالم وكذلك تقرير الراصد المالي، بالإضافة إلى ورش
عمل تتناول عددًا من الموضوعات على رأسها: رأى الشباب في التصدى لعدم المساواة في القرن
الـ21، وكذلك مبتكرى التكنولوجيا المالية كعوامل محركة للاقتصادات الشاملة، وإمكانية
محاربة البنوك المركزية لتغير المناخ، بالإضافة إلى رفع مستوى المعايير للتدابير الناجمة
للحد من الفقر وحفز النمو، ومستقبل الحيز الريفى ومساعدة البلدان على تدعيم الإنفاق
الاجتماعي، والحديث حول التكنولوجيا ومستقبل التمويل، على أن يتم ختام اليوم الأول
باجتماعات بالمقر الرئيسى للبنك الدولى بواشنطن حول تحقيق السلام المستدام بنهج إنمائى
للتعامل مع الهشاشة والصراع والعنف.
ومن المقرر أن
تنطلق فعاليات اليوم الثانى من المقر 2 لصندوق النقد الدولى بواشنطن، بعقد مؤتمر صحفى
للمدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جور جيفا، يعقبه ورشة عمل حول فك رموز
الديون وإعمال الشفافية تعقد بقر البنك الدولى يوازيها ورشة أخرى تحت عنوان: لحظات
فارقة وتدخلات فاعلة في الدول الهشة، كما يستضيف المقر الرئيسى للبنك الدولى اجتماعا
حول ربط أفريقيا من خلال خدمات النطاق العريض وخريطة النمو الشامل للجميع، يليه نقاش
عالمى لقناة الـCNN،
يوازيه في نفس التوقيت عقد حلقة نقاشية حول فقر التعلم ومعالجة الأسباب الأساسية لتحقيق
النواتج القطرية، بالإضافة إلى ورشة عمل أخرى حول أهداف التنمية المستدامة من القول
إلى الفعل تعقد في نفس الوقت بمقر صندوق النقد، تعقبها جلسة حول سلاسل القيمة والتجارة
والتنمية في العالم.
وسيستضيف مقر
البنك الدولى عددا من الاجتماعات في ختام يوم الخميس وعلى رأسها: الاستثمار في الطبيعة
وكشف القيمة المستترة للتنوع الحيوي، وثورة البنية التحتية بين التكامل والاستثمار
والابتكار، بالإضافة إلى اجتماع آخر حول تحفيز الاستثمار في الجوانب البيئية والاجتماعية
والحوكمة، والتى تختتم أعمالها بمؤتمر صحفى لمجموعة الـ24، التى تعتبر مصر أحد أعضائها،
حيث تعد سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى هى محافظ مصر في البنك، وتمثل مصر
في اجتماعات المجموعة، التى تركز على الجانب التنموى والاجتماعي لدول المجموعة، لذلك
يمثل الدول الأعضاء محافظيها في البنك الدولي.
وسبق أن نظمت
مصر، الاجتماعات الفنية في مارس 2014 في الأقصر بمشاركة 50 دولة، حيث تمت مناقشة عدد
من البرامج التنموية وكيفية تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويشارك فيها كل من الدول
الآتية: الجزائر، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مصر، إثيوبيا، الجابون، غانا، نيجيريا،
جنوب أفريقيا، الهند، إيران، لبنان، باكستان، الفلبين، المملكة العربية السعودية، سوريا،
الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، جواتيمالا، المكسيك، بيرو، ترينيداد وتوباغو، فنزويلا.
ومن المقرر أن
تستعرض مجموعة الـ24 عددًا من المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بالتعاون مع الدول
الأعضاء وعلى رأسها مصر.
وأكدت مصادر حكومية
مطلعة لـ"البوابة نيوز"، أن الجلسة العامة لاجتماعات البنك الدولى وصندوق
النقد سوف تبدأ يوم الجمعة، وسيلقى خلالها كل من رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس،
والمدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جور جيفا، الكلمة الرئيسية، عقب عقد
لقاء صحفى لإدارة آسيا والمحيط الهادي، ويليها لقاء صحفى آخر لإدارة أوروبا، يليه لقاء
آخر لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وسيستضيف المقر الرئيسى للبنك الدولى في نفس
اليوم عددًا من الاجتماعات الهامشية للتشاور حول القطاع الخاص في البيئات الهشة وإنجاز
العمل، وكذلك اجتماع حول تفعيل الاستثمارات المبتكرة والشاملة في مجال الطاقة الشمسية،
كما أنه من المقرر إصدار بيان جدوى للإصلاحات.
وأشارت المصادر
إلى أن ختام يوم الجمعة سيكون بعقد مؤتمر صحفى كبير لمجموعة الـ20، والتى تضم في لائحتها
20 دولة: أمريكا - كندا - المكسيك - البرازيل - الأرجنتين - فرنسا - بريطانيا - ألمانيا
- إيطاليا - جنوب أفريقيا - تركيا - السعودية - روسيا - الصين - اليابان - كوريا الجنوبية
- الهند - إندونيسيا - أستراليا - الاتحاد الأوروبي؛ والتى تمثل نحو 66% من سكان العالم،
و75% من التجارة الدولية، و80% من الاستثمارات العالمية، و85% من إجمالى الناتج المحلى
العالمي.
آفاق الاقتصاد الإقليمى لأفريقيا
بالإضافة إلى
عقد لقاء صحفى حول آفاق الاقتصاد الإقليمى لأفريقيا وجنوب الصحراء، وورشة عمل حول إطلاق
العنان لإمكانات رائدات الأعمال من خلال التمويل والأسواق، حيث سيتم عرض نتائج مبادرة
تمويل رائدات الأعمال الذى أطلقها البنك الدولى في الجولة الـ2 له بتخصيص موارد مالية
لدعم رائدات الأعمال تستفيد منها 70 ألف منشأة أعمال تقودها نساء، وأن تساعد على توفير
ما يقرب من مليار دولار من الموارد الإضافية من القطاعين العام والخاص، وقد تم بالفعل
تمويل البرنامج بنحو 129 مليون دولار لتعزيز ريادة الأعمال النسائية، وكان من المتوقع
تعبئة 990 مليون دولار من الأموال الإضافية من مصادر أخرى عامة وخاصة، وسيتم الإعلان
عن عدد من التمويلات التى تلقاها البنك الأفريقي للتنمية، والتى بلغت 61.8 مليون دولار
لتمويل أنشطة تغطى 21 بلدًا أفريقيا، بالإضافة إلى 20.2 مليون دولار حصل عليها البنك
الآسيوى للتنمية لتمويل أنشطة في فيتنام وبابوا غينيا الجديدة وفيجي، وكذلك حصل البنك
الأوروبى للإنشاء والتعمير مبلغ 22.9 مليون دولار من أجل تمويل أنشطة في البلدان منخفضة
الدخل في آسيا الوسطي، وتلقى بنك التنمية للدول الأمريكية مبلغ 24.28 مليون دولار لتمويل
أنشطة في بلدان في أنحاء أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
رائدات الأعمال
ومن جانبه، أكد
رئيس اللجنة الإدارية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال والقائم بأعمال مساعد الوزير للتمويل
الدولى والتنمية في وزارة الخزانة الأمريكية، جوفرى أوك موتو، على أن مبادرة تمويل
رائدات الأعمال هى الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أنها شراكة واسعة النطاق تضم العديد
من أصحاب المصلحة وتهدف إلى تذليل العقبات التى تواجهها رائدات الأعمال، وذلك من خلال
حلول شاملة مستدامة وليس الغرض من المبادرة تمويل رائدات الأعمال فرادى، وإنما تمويل
مشروعات من شأنها تعطيل الأسباب المنهجية للعقبات المالية التى تعوق عمل رائدات الأعمال.
وفيما يخص دعم
رائدات الأعمال، أشارت المديرة الإدارية العامة لمجموعة البنك الدولي، إلى ضرورة إطلاق
الإمكانيات لرائدات الأعمال لتعزيز النمو العالمي، والرخاء والسلام، مؤكدة أن مبادرة
تمويل رائدات الأعمال تجاوزت كل الأهداف المتوخاة في تعبئة مليارات الدولارات لتمويل
رائدات الأعمال، بما في ذلك في أشد البيئات صعوبة.
الوفد المصرى
أما اليوم الرابع
والأخير للاجتماعات السنوية 2019، ستختتم أعمالها بدعوة للعمل من قبل مؤسسة التمويل
الدولية التى تعقد اجتماعا موسعا بالمقر الرئيسى للبنك الدولى يعقبه مؤتمر صحفى كبير
للجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، الذى من المقرر أن يشهد مشاركة الدكتور محمد
معيط وزير المالية المصري.
كما سيقوم الوفد
المصرى خلال اللقاءات الهامشية لاجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لهذا العام
بعرض نتائج برنامج الحكومة الذى عملت عليه من أجل التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء
الحكومي، والذى يتم العمل على تحقيقه من خلال 7 برامج رئيسية وهى توفير الموارد التمويلية
اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة للدولة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو
الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانئ الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات
التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.
ومن المقرر أن
يقوم "مدبولي" بمصاحبة الوفد الوزارى المشارك معه بعرض عدد من الإنجازات،
والتى على رأسها: تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو حقيقية بلغت 5.6% عام
2018/2019، والذى يعتبر أفضل معدل نمو تحقق منذ 10 سنوات، كما يعد ثالث أفضل معدل نمو
اقتصادى على مستوى العالم خلال العام ذاته "بعد الهند والصين"، كما سيستعرض
رئيس مجلس الوزراء مساهمة صافى الصادرات والاستثمار بنحو 80% من النمو الاقتصادي، بالإضافة
إلى تراجع معدل التضخم لـ14.4% في النصف الأول من العام 2018/2019.
كما سيستعرض وزير
المالية الدكتور محمد معيط، برنامج توفير الموارد التمويلية، الذى نجحت الحكومة من
خلاله في تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالى ترشيد وإعادة هيكلة
الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى والتى نتج عنها خفض نسبة العجز الكلى في
الموازنة العامة من 9.7% في العام المالى 2017/2018، إلى 8.2% خلال العام المالى
2018/2019 بنسبة إنجاز 102%، وعرض المستهدف للحكومة خلال الفترة المقبلة أيضا للوصول
إلى 8.4%، كما سيتم عرض خفض نسبة العجز النقدى من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة
1.4%، من 9.5% في عام 2017/2018، إلى 8.1% في عام 2018/2019.
وحول الإصلاحات
المنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى ومكافحة التهرب الضريبي، حيث
تم التوسع في إصدار بطاقات الضريبة الذكية، وتم إصدار 618 ألف بطاقة ضريبية ذكية خلال
2018/2019، والتوسع في مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة، كما تم
فحص 360 شركة إلكترونيًا، وتوسيع القاعدة الضريبية، وارتفع عدد الممولين المسجلين بنسبة
نحو 36%، من 6.8 مليون ممول في 2017/2018 إلى 9.2 مليون ممول في 2018/2019، كما تضمنت
الإصلاحات الانتهاء من تنفيذ مشروع الإقرار الجمركى الإدارى الموحد، وتنفيذ مشروع النافذة
الواحدة بمصلحة الجمارك، وبدء تشغيل المركز اللوجيستى بميناء بورسعيد، وتعديل أحكام
قانون الجمارك؛ مما أسهم في التخفيف من مشكلة تكدس البضائع في الموانئ، وتطبيق منظومة
البطاقة الضريبية الذكية على المستوردين، وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية لقطاع
الأعمال، وشملت الإصلاحات استصدار القانون رقم 174 لسنة 2018بشأن الإعفاء من مقابل
التأخير على سداد المستحقات الضريبية.
وفيما يتعلق بالتمويل
من خلال المشاركة مع المؤسسات الدولية، من المقرر أن تستعرض وزيرة الاستثمار والتعاون
الدولى الدكتورة سحر نصر، عددا من الإنجازات الحكومية في هذا المجال، ويأتى على رأسها
تنفيذ مشروعات ممولة من المنح أو القروض خلال العام 2018/2019 بقيمة 3.9 مليار دولار،
فضلًا عن توفير 262 مليون دولار منحًا وقروضًا لتنمية شبه جزيرة سيناء و110 ملايين
دولار لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، إلى جانب توفير 241 مليون دولار من المنح والقروض
لتنمية محافظات الصعيد، بالإضافة 308 ملايين دولار لتطوير منظومة التعليم العالى والجامعي.
صندوق مصر السيادى
أما فيما يخص
توسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، سيتم
عرض نتائج قانون صندوق مصر السيادي، وما تم من إجراءات بشأن إعداد مشروع النظام الأساسى
للصندوق بالتعاون مع مكتب
PWC وBaker and Mckenzie،
كما تم التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتقديم
الدعم الفنى للصندوق وفقًا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، فضلًا عن
التواصل مع الصناديق السيادية الإقليمية لبحث سبل التعاون مع هذه الصناديق للاستعانة
بخبراتهم في هذا المجال.
المشروعات المشتركة
وفيما يخص جهود
الحكومة للتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص PPP، حيث تم الانتهاء
من طرح 3 مشروعات بقيمة استثمارية تقدر بـ200 مليون جنيه، كما سيتم استعراض نتائج برنامج
تحسين إدارة المالية العامة للدولة، فقد كان مرتكزًا على عدد من المحاور، في مقدمتها
تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات شملت تنويع مصادر التمويل
وإدارة كفاءة الدين العام وترشيد الدعم الحكومى ورفع الكفاءة التخصصية لموارد وإمكانات
الهيئات والوحدات الاقتصادية، وذلك من خلال: استمرار إصلاح وترشيد منظومة الدعم من
خلال التخفيض التدريجى لبنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه
في منظومة الخبز ومنظومة دعم المواد البترولية، فيما تراجع دعم المواد البترولية بنسبة
30%، من 120.8 مليار جنيه في 2017/2018، إلى 85 مليار جنيه خلال 2018/2019.
هيكلة شركات قطاع الأعمال العام
أما فيما يخص
تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، فقد تم إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإعادة
هيكلة الشركات تتضمن 3 نقاط رئيسية؛ إصلاح إدارى وتنظيمي، واستغلال الأصول لتدبير التمويل،
وإعادة هيكلة فنية للشركات والبدء في مشروعات استثمارية جديدة، كما ستستعرض الحكومة
الإجراءات التى اتخذتها لاستغلال الأصول غير المستغلة وتسوية المديونيات التاريخية،
حيث تم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة وتغيير الاستخدام لعدد (182) قطعة أرض
من صناعى أو زراعى إلى سكنى مختلط، فضلًا عن توقيع بروتوكول تسوية المديونية التاريخية
على الشركات لصالح عدد من الوزارات، كما سعت الحكومة لتحسين تنافسية قطاع الصناعة من
ناحيتين الأولى من خلال الانتهاء من نحو 200 مشروع مواصفة قياسية مصرية، لتتوافق مع
المعايير الدولية، و8 مشروعات مواصفاتها متوافقة مع المعايير البيئية الدولية، بالإضافة
إلى القيام بنحو 12.5 ألف حملة تفتيشية على المنتجات الصناعية للتأكد من مطابقتها المواصفات
القياسية المصرية مع سحب عينات عشوائية من المنتج النهائى وإرسالها إلى المعامل المختصة،
واعتماد 10 جهات تفتيش جديدة، والقيام بنحو 4037 حملة تفتيشية لإدارة الغلايات والآلات
الحرارية، لرفع كفاءة وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي.
تحفيز الاستثمار الصناعى الخاص
وحول تحفيز الاستثمار
الصناعى الخاص، فسيقوم وفد الحكومة بعرض برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى على تبسيط
إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير المجمعات الصناعية والحد من استهلاك الموارد وترشيد
الواردات وتطوير الخريطة الاستثمارية بإطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين
وخدمات الحجز الإلكترونى للأراضي، كما سيتم عرض إنجازات الحكومة في الانتهاء من تجميع
كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى
الانتهاء من تحميل بيانات 2057 فرصة استثمارية مرفقة جاهزة للطرح على المستثمرين بإجمالى
مساحة 5.8 مليون م 2 على موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.
تنمية التجارة الداخلية
أما فيما يخص
تنمية التجارة الداخلية، فستقوم الحكومة بعرض نجاحاتها في طرح 10 فرص استثمارية في
10 مناطق تجارية ولوجستية بمحافظات (المنوفية - البحيرة - الدقهلية - الأقصر - الشرقية
- الفيوم)، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات بلغت 4.2 مليار جنيه.
