رفض تام لنواب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لبيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة العامة والتي شملت عرض المحاور الاقتصادية والتي اعتبارها النواب مخيبة لآمال، ولم تحقق الأهداف المرجوة، مؤكدين على ضرورة إجراء تعديل وزاري قريب يشمل بعض الوزارات الخدمية التي أخفقت في تحقيق تحسن أحوال المواطن.
قال النائب أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحكومة وما شمله من محاور اقتصادية ليس به أي جديد، فكل ما جاء بالبيان هو عبارة عن تصريحات وزراء الحكومة وتحليل لخبراء اقتصاديين في برامج التوك شو منذ طرح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف العربي لـ " البوابة " كنت متشوقا لسماع كلام جديد عن خطة الحكومة في الفترة القادمة وما هو البرنامج التالي والمكمل لقرارات الاصلاح خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبية بعيد عن المشروعات القومية وزيادة معدل الدعم المقدم للمواطن وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيرا ان الحكومة ورئيسها تعمل بكل طاقتها ولكن دون خطة محددة وواضحة.
وتابع وكيل اللجنة، أن البيان لم يطرح أى رؤية للفترة القادمة أو أهداف تريد الوصل لها وتوقيت محدد لذلك كما تعمل الحكومات المتقدمة، مضيفا " منذ فترة سمعنا جميعا عن حزمة من القرارات سوف تتخذه الحكومة لدفع عجلة الاستثمارات الأجنبية ولكنها لم ترد في البيان الحكومي.
ومن جانبه أكد النائب محمد على السيد، وكيل اللجنة، ان كل ما جاء في بيان الحكومة هو بيانات وإحصائيات عكفت الحكومة على أن توصل لها من خلال الإصلاح الاقتصادي الذي لو له لكنا إعلانا أفلس مصر منذ أكثر من أربع سنوات، الإصلاح الذي انعش الاقتصاد وأدخل المواطن البسيط إلى غرفة الإنعاش.
وأضاف السيد أن البيان جاء شرح لحالة الاقتصاد المصري طوال عام مضى، من ارتفاع لنسبة النمو الاقتصادي وانخفاض لنسبة البطالة والتضخم وخفض أسعار بعض السلع الأساسية وأصبحنا نملك مشروعات قومية في الغاز والطاقة.
وأشار عضو اللجنة، إلى أنه غير راضٍ عن أداء عدد من الوزارات في الحكومة الحالية خاصة الوزارات الخدمية ولكنه متفائل في اتخاذ خطوات جدية لتغير بمرحلة القادمة.
فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة، كنت أمل أن يشمل البيان خطة الحكومة للمرحلة القادمة وكان لا بد أن يعرض " مدبولي" التعديلات الوزارية التي لا بد وأن تحدث في بعض الوزارات الفاشلة التي يعاني بسببها المواطن المصري، فبعض الوزارات تحتاج إلى إنعاش وتجديد دماء.
وطالب بدراوي لـ " البوابة " بإجراء بعض التعديلات في السياسات الاجتماعية فهناك فرق كبير بين تحسن مؤشرات الاقتصادي الكلي وانعكاس هذا التحسن على حال المواطن، فالمؤشرات مجرد أرقام تحتاج إلى سياسات تجعل المواطن يشعر بهذا التحسن.
وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة، إن التزام الحكومة بعرض ما تم من إنجازات على أرض الواقع خلال الفترة السابقة، أو المدة التي تم الاتفاق عليها بينها وبين البرلمان، يؤكد وجود خطة ورؤية ضمن إستراتيجية طويلة الأجل الخاصة برؤيتها لـ2030، والخطوات التي تتم على أرض الواقع للوصول للأهداف المنشودة، والخطة قصيرة الأجل الخاصة ببرنامجها الذى عرضته على النواب.
وأشار السيد، إلى أن البيان الذى عرض على النواب جاء متكاملا تحدث عن أرقام، وقضايا مهمة أبرزها، التعويم، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تطبيق الحد الأدنى للأجور، الإسكان الاجتماعي، ملف الأسعار، الحرب على الإرهاب، الاستثمارات، ملف الحماية الاجتماعية، المدن الجديدة، وملف البطالة.
وأضاف عضو اللجنة، أن هناك بعض الملفات التي تستوجب مزيد من العمل على أرض الواقع، أبرزها قطاع الخدمات، خاصة تلك التي تتعلق بالمواطن بشكل مباشر.
