قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لم يتم تحديد موعد مع لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن البدء في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، المقدمة من جانبه.
وأوضح العليمي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس أحال مشروع قانون بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الصادرة تأجير وبيع الأماكن والقوانين الخاصة بالإيجار الصادرة قبلهما إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وتوقع العليمي، أن تتوافق جميع الجهات المعنية سواء ممثلي الحكومة أو أعضاء المجلس حول القانون، لاسيما وأن القانون عالج العديد من الأمور التي تجاهلها بداية من زيادة الأجرة المقررة خلال 10 سنوات التالية لتنفيذ القانون فور صدوره، للحد المقرر في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ودمج كافة القوانين في قانون واحد شامل.
