أشاد البنك الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتصدر مصر لمعدلات النمو الاقتصادي المنطقة، فوفقًا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط الضوء من خلاله على تصدر مصر لمعدلات النمو الاقتصادي، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمي.
وجاء الأبرز احتلال مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو وفقًا لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019 في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5،7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4،3%، وفي المرتبة الثالثة تأتي إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2،6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2،5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتي تركيا بنسبة 1،5%، وقطر بنسبة 1،4%.
حيث إن تحسن معدلات النمو في مصر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلًا عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، وبالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيرًا تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ومن المتوقع تراجع معدل النمو العالمي لـ 2،6% عام 2019، مقارنة بـ3% عام 2018، و3،2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمي لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلًا عن ضعف الطلب العالمي، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي، وكانت توقعات البنك الدولي أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مستعرضًا مؤشرات النمو والبطالة والتضخم في مصر فمن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020 /2021، بفعل الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعومًا بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات.
ووفقًا للبنك الدولي فأن متوقع يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/ 2021، و11% عام 2019/ 2020، مقارنة بـ 13،9% عام 2018/ 2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7،5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9،9% خلال الربع المناظر من العام السابق، ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8،5% عام 2020 /2021، و6،5% عام 2019/ 2020، مقارنة بـ 1،2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضًا أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2،7% عام 2020/ 2021، و2،3% عام 2019/ 2020، مقارنة بـ 2،1% عام 2018/ 2019.
أما بشأن السياسة المالية والنقدية في مصر، فأن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 8،3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9،7% في العام السابق، فضلًا عن تحقيق فائض أولي يقدر بـ1،9% عام 2018 /2019، مقارنة بـ0،1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي 90،5%، وذلك في نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97،3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر 44،97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 16% منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له في منتصف ديسمبر 2016.
وفي هذا السياق قال مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تلك التوقعات الإيجابية من جانب البنك الدولى إلى كافة المؤسسات الدولية بتحسن وتقدم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تأتي نتيجة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى بشقيه المالى والنقدى وتعظيم موارد الدولة من زيادة الحصيلة من الضرائب وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والاهتمام بزيادة الاستثمارات الحكومية إلى ١٤٠ مليار جنيه لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية.
وتابع ابو زيد، أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم بشكل ايجابى في انخفاض معدل البطالة إلى ٧.٥٪، كما ان الحوافز الاستثمارية والضريبية التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد ساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصة في قطاع الصناعة في مشروعات ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطنى وتساهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالي، ولهذا يجب ان نحافظ على هذا التقدم الملحوظ والمتواصل بمزيد من الدعم والمساندة والتحفيز لتحقيق كافة المستهدفات من موازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.
كما أوضح على عبد الرءوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن ذلك يأتي لنجاح السياسة الاقتصادية للدولة ونتاج لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى في مصر مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، مما يجعلها من أفضل الوجهات الاستثمارية، ويتطلب من الدولة مضاعفة الجهود لاستمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والتغلب على التحديات القائمة مثل الفقر والدين العام وزيادة معدلات النمو السكانى، لتعظيم الاستفادة ورفع مستوى معيشة المواطن.
مؤكدا أنه مما لا شك فيه أن عدم الاستقرار السياسى والأمني يوثر بالسلب على النمو الاقتصادى واستمرار الاستقرار السياسى والأمني في مصر يميزها عن دول المنطقة، وفى ظل جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار واستقرار السياسات المالية والنقدية وتخفيض معدلات الفائدة والتضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة.
