تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، بمذكرة عاجلة إلى محافظ الشرقية، لإصدار توجيهاته اللازمة لمختلف الإدارات المحلية ومجالس المدن في المحافظة، لإنهاء الإجراءات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت "خضر"، في بيان أصدرته اليوم، أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أمام نواب البرلمان، أنه أصدر قرارًا ملزمًا لجميع الجهات والهيئات الإدارية في الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في إطار حرص الحكومة على رفع المعاناة عن جموع الموظفين وتوفير حياة كريمة لهم.
وشددت النائبة على أن هناك الآلاف من أبناء محافظة الشرقية، من العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والشباب والرياضة وغيرهم، ينتظرون بفارغ الصبر، تطبيق الحد الأدنى للأدجور عليهم، في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار، ومعاناتهم في تلبية احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه.
وتابعت "نائبة البرلمان"، أن وزارة المالية أصدرت منشورًا إلى المحافظين والوزارات ورؤساء الجامعات والهيئات، بإحالة أي مسول يتقاعس عن تطبيق قرار الحد الأدني للتحقيق، لافتة أن المشكلة تكمن في وزارة المالية نفسها، حيث لم تقم بتوفير التمويل اللازم.
وأكدت أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وأوضحت "خضر"، في بيان أصدرته اليوم، أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أمام نواب البرلمان، أنه أصدر قرارًا ملزمًا لجميع الجهات والهيئات الإدارية في الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في إطار حرص الحكومة على رفع المعاناة عن جموع الموظفين وتوفير حياة كريمة لهم.
وشددت النائبة على أن هناك الآلاف من أبناء محافظة الشرقية، من العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والشباب والرياضة وغيرهم، ينتظرون بفارغ الصبر، تطبيق الحد الأدنى للأدجور عليهم، في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار، ومعاناتهم في تلبية احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه.
وتابعت "نائبة البرلمان"، أن وزارة المالية أصدرت منشورًا إلى المحافظين والوزارات ورؤساء الجامعات والهيئات، بإحالة أي مسول يتقاعس عن تطبيق قرار الحد الأدني للتحقيق، لافتة أن المشكلة تكمن في وزارة المالية نفسها، حيث لم تقم بتوفير التمويل اللازم.
وأكدت أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
