الزراعة تطلق حملات مكثفة لضبط المبيدات المحظورة.. خبراء: أفسدت 50% من المحاصيل ومنعتها من التصدير.. ولا بد من قانون حازم لردع المتاجرين بها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة مهمة للقضاء على المبيدات المحظورة والفاسدة قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات منظمة على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية مع بدء الموسم الزراعى الشتوى، للحد من التلاعب سواء في الأسعار أو المنتج والتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات وغير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

وأضاف "عبد المجيد"، إن الحملات تقوم بها اللجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتش التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة، مؤكدا استمرار الحملات الدورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، موضحا أن نجاح برامج التوعية وتدريب الباحثين، وتنفيذ برنامج مطبقى المبيدات ساعد في الحد من تراجع غش المبيدات.

وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، أن تلك الحملات هي بداية وضعنا على الطريق الصحيح لأن المبيدات المغشوشة والفاسدة سبب رئيسي في تدهور الزراعة في مصر في السنوات الماضية، وتابع أبو صدام ان محصول الطماطم والبطاطس وغيرهم في الموسم الماضي كان موسم كارثي بسبب تلك المبيدات التي تقضي على الأخضر واليابس وتضر الفلاح والمحصول بنسب تتخطى الـ 50%.

وتابع ابو صدام، أن الفلاح عند شرائه لتلك المبيدات لا يفرق بين المبيدات السليمة والمبيدات المغشوشة لأنهم يكونو قريبين من بعض للغاية ولا يمكن التفرقة بينها إلا بعد تحليلها، لذلك لا بد وأن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الزراعة للمحافظة على الزراعة في مصر وتطويرها وزيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف لا بد وأن يكون هناك قانون حازم لكل من تسول له منفسة التجارة في تلك المبيدات لأنها تعد قضية خيرة للغاية لأنها تضر بصحة ملايين المصريين بالإضافة إلى أنها تضر الفلاح المصري.

وفي نفس السياق يقول الدكتور سميح عبدالقادر خبير المبيدات وأستاذ علم المبيدات والسموم البيئية بالمركز القومى للبحوث ورئيس اللجنة الوطنية للسميات بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي، أن تلك المبيدات كانت سببً رئيسيًا في حظر الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الخارجية لأن عند تحليلها في تلك الدول وجدوا أنه يوجد نسب كبيرة من متبقيات المبيدات موجودة في تلك المحاصيل لذلك تم حظر الاستيراد من مصر.

وطالب عبد القادر، أن يكون هناك سيستم جديد للتعامل مع تلك الظاهرة خاصة أن تلك المبيدات تعد قضية أمن قومي لما تسببه من خسائر، وأكد عبد القادر أن بعض الفلاحين ليس لديهم وعي بالتعامل مع تلك المبيدات ويتم التعامل معها بطريقة غير صحيحة مما زاد الأزمة وتسبب في خطر كبير على الزراعة المصرية، لذلك لا بد وأن يكون هناك رقابة شديدة من قبل وزارة الزراعة على تلك المبيدات وتوعية الفلاحين بطريقة استخدام المبيدات.