أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن مصر لديها عدد ضخم من العمالة غير المنتظمة أو من يطلق عليهم "الأرزقية"، ويصل عددهم نحو 10 ملايين عامل، ويعانون من مشكلات جمة طيلة عقود طويلة، كان أهمها عدم التأمين على حياتهم، وبالتالي في حالة الإصابة أو الوفاة، تصبح أسرهم بلا دخل، وهم في حاجة إلى إجراءات حماية صحية لحين تعميم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد
وأوضح في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا القطاع من العمالة يدخل ضمن البطالة المؤقتة، وﻻ تندرج تحت أى نوع من أنواع القوانين كما أنها ﻻ تخضع لمعايير العمل الدولية، ويضمون العمالة الموسمية في مواسم الحصاد في الريف أو في قطاع المقاوﻻت والمناجم والمحاجر والباعة الجائلين وباعة الصحف وفى النقل البرى والبحرى والصيادين وعمال المخابز وغيرهم، مشيرًا إلى أن عملية ضم هذا القطاع في منظومة صحية تضمن للعاملين به ولأسرهم حقهم في الرعاية الصحية تعتبر من أكبر تحديات قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأضاف أن دخول مثل هؤلاء العمال تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي أولى خطوات العدالة الاجتماعية بالنسبة لهم وهو ما دعا إليه الرئيس السيسي ويعتبر خطوة إيجابية، وأن توفير شهادات تأمين لهم يأتي لتعظيم موارد الدولة من جهة وتقديم خدمة صحية وتأمينات ضد مخاطر العمل والوفاة، لافتًا إلى أن هذا الفكر بشقيه الاقتصادي والاجتماعي متبع في العديد من الدول بخاصة المتقدمة.
وأشار إلى أن تطبيق القانون الذي يوفر الرعاية الصحية لهذه الفئة من العمال ستمر سنوات ﻻ تقل عن عقد من الزمن قبل تعميمه، متسائلًا عن الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان الحماية الصحية الجيدة لهذه الفئات من العمالة غير المنتظمة للحصول على الخدمات الصحية في تلك المرحلة اﻻنتقالية التى تسبق تعميم القانون الجديد.
