تواصل وزارة العدل افتتاح وتطوير أبنية المحاكم تقنيًا، ضمن خطة تطوير المحاكم التى تقوم بها الوزارة، والتى شملت العديد من المحاكم خلال عام ٢٠١٩، ويشمل التطوير محورين، الأول يتمثل في رفع كفاءة المبانى، من حيث تجهيزها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللائقة مع اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمة عامة، من حيث سعة المبنى وموقعه والكثافة السكانية المحيطة به وعدد المترددين عليه والمستفيدين من خدماته. أما المحور الثانى يقوم على التوسع في إقامة المكاتب الأمامية بالمحاكم، والتى تقدم خدمات مميكنة للمواطنين ومرتبطة بالمنظومة القضائية، والتى يحتاجها المتعاملون مع المحكمة، في سهولة ويسر مع توفير الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة بمحاضر الجلسات وغيرها. وأناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، كل من المستشار عبدالهادى محروس، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائي، لافتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية. ويقع مبنى المحكمة على مساحة ٢٨٠٠ متر مربع، ويتكون من دور أرضى يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب إدارية، ودور أول علوى يتضمن محكمة الأسرة وعدد ٢ قاعة جلسات ومكاتب للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب إدارية.
يذكر أن المبنى تم تخصيصه من جهاز تنمية مدينة العبور، وتم رفع كفاءته واستلامه من الشركة المنفذة بمعرفة الجهاز، وقامت وزارة العدل بالتعاون مع الجهاز بتجهيز المبنى وتأثيثه وإعداده للافتتاح واستقبال المتقاضين، فضلا عن تجهيز المكاتب الأمامية وتزويدها بوسائل التقنية اللازمة.
كما تم افتتاح أعمال التطوير التقنى بمحكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها، وشمل الافتتاح محكمة الفيوم الابتدائية، ومأموريتى أبشواى وطامية الكليتين، فضلا عن ست محاكم جزئية تابعة لها هى محاكم بندر الفيوم ومركز الفيوم وأبشواى وطامية وسنورس وإطسا، وأيضا مأمورية استئناف الفيوم، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضى وتحقيق نقلة نوعية في عمل المحاكم من نطاق العمل الورقى إلى منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تحقق العدالة الناجزة. وقد تضمنت أعمال تطوير محكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها ومأمورية استئناف الفيوم عدة محاور منها إنشاء مكاتب أمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وإنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدنى، والذى تم تعميمه بالمحاكم ويتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، وهو ما يؤدى إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، كما تم افتتاح أعمال التطوير التقنى بمحكمة الوادى الجديد الابتدائية والتى شملت مأمورية الداخلة الكلية ومحكمة الداخلة الجزئية.
وتأتى هذه الافتتاحات في إطار تكليفات رئاسة الجمهورية بامتداد أعمال تطوير وتحديث المحاكم إلى جميع أنحاء الجمهورية لاسيما المناطق الحدودية والنائية، وقد شملت أعمال التطوير، والتى تمت من خلال التعاون بين وزارتى العدل والتخطيط، عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وإنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدنى، والذى تم تعميمه بالمحاكم والذى من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، الأمر الذى يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
