أشاد المستشار محمد ضاحي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق" بالمستجدات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مطلع الشهر الجاري أعمالًا لحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وكذلك زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50٪ الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على إرادة الدولة وعزمها على تمكين المرأة ومنحها الفرصة المتكافئة مع الرجل.
جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة السادسة عشر للجنةً حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التي عقدت اليوم بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة".
وقال الضاحي، إن الحوار التفاعلي الذي يجريه أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية على مدى يومي المناقشة مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة رفيع المستوى يهدف إلى معرفة الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان وكذلك معرفة التحديات والعقبات التي تعترض الأعمال الكامل للحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك تمهيدا لقيام اللجنة بإصدار ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على التقرير الدوري الأول للدولة وبما يتفق مع نص وروح الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبما يعين الدولة في جهودها الرامية الأعمال الأمثل لأحكامه.
كما رحب الضاحي في كلمته بمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال هذه الدورة، معربا عن تقدير اللجنة لتقارير الظل التي تلقتها من بعض تلك المنظمات بشأن تقييمها لمدى تنفيذ الدولة لالتزامها بموجب أحكام الميثاق.
وأعرب عن تقدير اللجنة لدولة الإمارات على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولتفاعلها البناء والمستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق عام 2006،منوها بأنها كانت من أوائل الدول العربية التي صادقت عليه وكانت من الدول الحريصة على تقديم مرشحين لعضويتها كما كانت من الدول الحريصة على المشاركة في فعالياتها وأنشطتها المختلفة خلال السنوات العشر الماضية.
واشاد بمبادرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتعلقة بتوجيه دعوة إلى اللجنة لزيارة الإمارات نوفمبر الماضي حيث تم خلال ذلك الزيارة عقد ورشة عمل تعريفية للنظام العربي لحقوق الإنسان لممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في الدولة بغرض الاطلاع على جهود تنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة.
وقال: إن العام الجاري شهد ارتفاع عدد الدول العربية المصادقة على الميثاق الى١٦ دولة عربية، وذلك بعد مصادقة كل من مصر وموريتانيا فبراير الماضي، لافتا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية حول انضمام دول عربية اخرى للميثاق في المستقبل القريب...داعيا الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى سرعة الإقدام على اتخاذ هذه الخطوات وخاصة ان الميثاق يعتبر الوثيقة الأساسية والوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تعنى بمختلف فئات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقال ان لجنة حقوق الإنسان العربية تقدر ما حظيت به من اهتمام الدول الأطراف في الميثاق خلال السنوات العشرة الماضية بعد دخوله حيز النفاذ عام2008 وتأسيس اللجنة عام 2009 وهو ما سهم في مساعدتها على تحقيق مقاصدها والاضطلاع بدورها في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي لاسيما وان القضايا والأزمات التي يشهدها العالم العربي تعزز الحاجة لأعمال أحكام الميثاق بوصفها الإطار القانوني القادر على المساعدة في مواجهتها بأقل الكلفة الإنسانية فنصوص الميثاق تمثل الأدوات الأساسية الكفيلة بضمان الحقوق والحريات والتصدي للأزمات بمختلف أنواعها باستجابات متسقة وإنسانية.
