أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التطورات العسكرية في شمال شرق سوريا، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتشريد ما لا يقل عن 160.000 مدني.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمين العام اليوم، حث فيه على "ضبط النفس إلى أقصى حد"، مشددا على أن أي عملية عسكرية يجب أن تحترم القانون الدولي احتراما كاملا، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
ودعا الأمين العام في بيانه إلى "وقف التصعيد الفوري وحث جميع الأطراف على حل شواغلها بالوسائل السلمية"، مؤكدا وجوب حماية المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية في جميع الأوقات، داعيا إلى حماية البنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
كما أعرب الأمين العام عن قلق شديد من "احتمال أن تؤدي العمليات العسكرية الحالية إلى الإفراج غير المقصود عن الأفراد المرتبطين بتنظيم داعش، مع كل ما قد يترتب على ذلك".
وأشار جوتيريش إلى قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، الذي يشدد على أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يعيد التأكيد على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمي.
