افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الاثنين، المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة.
وقال معيط، خلال المؤتمر الصحفي على هامش الافتتاح، إن منظومة التأمين تتمتع بالمرونة القادرة على استيعاب الشرائح المختلفة لكل المواطنين، كما أنها قادرة على أن تصوب أوضاعها المالية وفق الاستدامة المالية المتبعة لهذا النظام، مضيفا أن التمويل سيمثل تحديا كبيرا جدا في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، فهناك حاجة إلى مبلغ 2500 و3000 جنيه عن كل مواطن للحصول على خدمة صحية مرضية، وهو ما يعني الحاجة إلى بين 250 و300 مليار جنيه سنويا.
وقال إنه تم التجهيز لمواجهة هذه التحديات عبر تنويع مصادر التمويل بين اشتراكات المستفيدين، والمساهمة التكافلية، ومساهمة الخزانة العامة، وتم الانتهاء من إعداد متطلب تشريعي فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية بالاتفاق مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية والمستثمرين، بسبب مشكلات واجهت التطبيق ولكنه لم يدخل مجلس الوزراء حتى الآن، مشيرا إلى أن حجم التمويل اللازم لهذه المنظومة لجميع المواطنين في كل المحافظات يقدر بنحو 250 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط، إن عدد سكان محافظة بورسعيد بلغ نحو مليون مواطن سيحصلون على خدمة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الانتقال من النظم الحالية للنظام الجديد يتطلب الصبر والجودة الكافية للوصول لإصلاح صحي كامل.
وأوضح محمد معيط، أن مصر احتلت المرتبة الثانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الصين وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجلة الايكونوميست، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، أظهر أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، والتزمت توقعاته مع توقعات الحكومية حول معدلات النمو الاقتصادي والعجز الكلي للموازنة، مستطردا: "علاقة مصر مع الصندوق ممتدة من خلال استمرار الحوارات والمناقشات المستمرة حول تحسين الأداء الاقتصادي".
وألمح "معيط" إلى أن تحقيق مصر فائض أولي في موازنة العام المالي الماضي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي دليل على تحسن الأداء الاقتصادي، حيث تعد من ضمن دولتين فقط استطاعتا تحقيق هذا الفائض.
وقال معيط، خلال المؤتمر الصحفي على هامش الافتتاح، إن منظومة التأمين تتمتع بالمرونة القادرة على استيعاب الشرائح المختلفة لكل المواطنين، كما أنها قادرة على أن تصوب أوضاعها المالية وفق الاستدامة المالية المتبعة لهذا النظام، مضيفا أن التمويل سيمثل تحديا كبيرا جدا في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، فهناك حاجة إلى مبلغ 2500 و3000 جنيه عن كل مواطن للحصول على خدمة صحية مرضية، وهو ما يعني الحاجة إلى بين 250 و300 مليار جنيه سنويا.
وقال إنه تم التجهيز لمواجهة هذه التحديات عبر تنويع مصادر التمويل بين اشتراكات المستفيدين، والمساهمة التكافلية، ومساهمة الخزانة العامة، وتم الانتهاء من إعداد متطلب تشريعي فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية بالاتفاق مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية والمستثمرين، بسبب مشكلات واجهت التطبيق ولكنه لم يدخل مجلس الوزراء حتى الآن، مشيرا إلى أن حجم التمويل اللازم لهذه المنظومة لجميع المواطنين في كل المحافظات يقدر بنحو 250 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط، إن عدد سكان محافظة بورسعيد بلغ نحو مليون مواطن سيحصلون على خدمة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الانتقال من النظم الحالية للنظام الجديد يتطلب الصبر والجودة الكافية للوصول لإصلاح صحي كامل.
وأوضح محمد معيط، أن مصر احتلت المرتبة الثانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الصين وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجلة الايكونوميست، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، أظهر أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، والتزمت توقعاته مع توقعات الحكومية حول معدلات النمو الاقتصادي والعجز الكلي للموازنة، مستطردا: "علاقة مصر مع الصندوق ممتدة من خلال استمرار الحوارات والمناقشات المستمرة حول تحسين الأداء الاقتصادي".
وألمح "معيط" إلى أن تحقيق مصر فائض أولي في موازنة العام المالي الماضي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي دليل على تحسن الأداء الاقتصادي، حيث تعد من ضمن دولتين فقط استطاعتا تحقيق هذا الفائض.
