وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدد من مواد مشروع قانون البناء الموحد، المحال من الحكومة، فيما أرجأت مناقشة مواد أخرى لمزيد من الدراسة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة.
ووافقت اللجنة، على المادة" 58" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد والمنظمة لعمل جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، حيث تضمنت تولى الجهاز أعمال التفتيش والرقابة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وأن يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاء نص المادة كما يلي:
على جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٦ من مشروع القانون، والمتعلقة ببطلان بعض التصرفات على المباني المرخص بها، وذلك بعد حذف احدى فقراتها.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
يقع باطلا كل تصرف يكون محله مايأتى:
أولا: أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.
ثانيا: أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغير الغرض المرخص به المكان.
ويجوز لكل ذوى مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.
جاء ذلك بعد حذف فقرة ثالثا، والتي تنص على "تغير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأرجأت اللجنة مناقشة المادتين، ٥٩ و٦٠ من مشروع القانون، المتعلقتين بإجراءات وقف تراخيص المباني المخالفة وإزالتها، وذلك بهدف مزيد من الدراسة والتيسير على المواطنين.
ووافقت اللجنة، على المادة" 58" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد والمنظمة لعمل جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، حيث تضمنت تولى الجهاز أعمال التفتيش والرقابة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وأن يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاء نص المادة كما يلي:
على جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٦ من مشروع القانون، والمتعلقة ببطلان بعض التصرفات على المباني المرخص بها، وذلك بعد حذف احدى فقراتها.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
يقع باطلا كل تصرف يكون محله مايأتى:
أولا: أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.
ثانيا: أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغير الغرض المرخص به المكان.
ويجوز لكل ذوى مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.
جاء ذلك بعد حذف فقرة ثالثا، والتي تنص على "تغير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأرجأت اللجنة مناقشة المادتين، ٥٩ و٦٠ من مشروع القانون، المتعلقتين بإجراءات وقف تراخيص المباني المخالفة وإزالتها، وذلك بهدف مزيد من الدراسة والتيسير على المواطنين.
