شارك الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، في اجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، التابع للاتحاد البرلمانى الدولي، وذلك في إطار فعاليات اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلمانى الدولى، والاجتماعات المتصلة بها، المنعقدة حاليًا في العاصمة الصربية "بلجراد".
واستعرض "عبدالعال" أهم نتائج المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى عقد في مدينة الأقصر خلال الفترة من 26-28 فبراير الماضى، تحت عنوان "دور البرلمانيين في مواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة به"، وذلك في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد في كلمته، أن مؤتمر الأقصر أثمر عن العديد من النتائج، كان في طليعتها إدراك حقيقة مهمة، وهي أن التطرف يحتاج إلى معالجة شاملة، ترتكز على التصدى للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، مع عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب أعمال إرهابية مادية، فكلاهما مترابطان، حيث لا بد للتطرف من أن يؤدى إلى الإرهاب، سواء كان عنيفًا أو غير عنيف، ولا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة.
وأضاف أن مصر أدركت ذلك الأمر منذ بداية مواجهتها مع الإرهاب، وكانت مصر في سبيل ذلك تخوض حربًا ضروس ضد الإرهاب لا تدافع فيها عن أمنها وأمن منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنما أيضًا عن أمن أوروبا، والعالم أجمع، وقدمت مصر خلال هذه الحرب الغالى والنفيس من أرواح شبابها ورجالها من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ولم تقتصر الحرب ضد الإرهاب على المواجهة الأمنية فقط، بل اعتمدت مصر مقاربة شاملة لا ترتكن فقط إلى الحل الأمني، وإنما تسعى إلى علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر والأيديولوجيا المتطرفة، وتعزيز قيم الديمقراطيه، وتصويب الخطاب الدينى بما يرسخ لقيم التعايش المشترك واحترام الآخر، وهو الأمر الذى نجح في دحر خطر الإرهاب عن مصر، واستعادتها لاستقرارها وأمنها وريادتها ووضعها على الطريق الصحيح بما يتماشى وثقلها في محيطها الجغرافى والإقليمى.
وقال: إن الإرهاب ظاهرة مركبة لا تقتصر مكافحتها على المواجهة المسلحة فقط بل لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، معلنًا عن اعتزام مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من إخطار الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والعنف ومكافحتهم.
ودعا برلمانات العالم أجمع إلى أن تحذو حذو مصر والاستفادة من خلاصة تجربتها في مواجهة الإرهاب، كما دعا المشاركين إلى تحمل واجباتهم في مكافحة هذه الظاهرة ومنع التطرف ومعالجة خطاب الكراهية على الصعيد البرلمانى، وبطريقة استباقية، تُجنب دول وشعوب العالم ويلات هذه الآفة الخبيثة.
ويتكون الفريق الاستشارى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من 15 عضوًا ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين في العام، ويعتبر الفريق الاستشارى رفيع المستوى أحد أهم أجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية.
وجاء إنشائه عام 2017، ليكون بمثابة مركز التنسيق العالمي للأنشطة البرلمانية المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب في إطار البرنامج المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف للاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، إلى جانب تحديد خطة للعمل معدة من جانب الأعضاء لمشاركة البرلمانات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، وتحديد أوجه القصور التي تعوق تنفيذ القرارات المعنية للاتحاد البرلماني الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة، ودعم الإجراءات البرلمانية والأعمال التشريعية اللازمة لتنفيذ القرارات والإستراتيجيات ذات الصلة.
واستعرض "عبدالعال" أهم نتائج المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى عقد في مدينة الأقصر خلال الفترة من 26-28 فبراير الماضى، تحت عنوان "دور البرلمانيين في مواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة به"، وذلك في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد في كلمته، أن مؤتمر الأقصر أثمر عن العديد من النتائج، كان في طليعتها إدراك حقيقة مهمة، وهي أن التطرف يحتاج إلى معالجة شاملة، ترتكز على التصدى للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، مع عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب أعمال إرهابية مادية، فكلاهما مترابطان، حيث لا بد للتطرف من أن يؤدى إلى الإرهاب، سواء كان عنيفًا أو غير عنيف، ولا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة.
وأضاف أن مصر أدركت ذلك الأمر منذ بداية مواجهتها مع الإرهاب، وكانت مصر في سبيل ذلك تخوض حربًا ضروس ضد الإرهاب لا تدافع فيها عن أمنها وأمن منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنما أيضًا عن أمن أوروبا، والعالم أجمع، وقدمت مصر خلال هذه الحرب الغالى والنفيس من أرواح شبابها ورجالها من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ولم تقتصر الحرب ضد الإرهاب على المواجهة الأمنية فقط، بل اعتمدت مصر مقاربة شاملة لا ترتكن فقط إلى الحل الأمني، وإنما تسعى إلى علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر والأيديولوجيا المتطرفة، وتعزيز قيم الديمقراطيه، وتصويب الخطاب الدينى بما يرسخ لقيم التعايش المشترك واحترام الآخر، وهو الأمر الذى نجح في دحر خطر الإرهاب عن مصر، واستعادتها لاستقرارها وأمنها وريادتها ووضعها على الطريق الصحيح بما يتماشى وثقلها في محيطها الجغرافى والإقليمى.
وقال: إن الإرهاب ظاهرة مركبة لا تقتصر مكافحتها على المواجهة المسلحة فقط بل لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، معلنًا عن اعتزام مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من إخطار الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والعنف ومكافحتهم.
ودعا برلمانات العالم أجمع إلى أن تحذو حذو مصر والاستفادة من خلاصة تجربتها في مواجهة الإرهاب، كما دعا المشاركين إلى تحمل واجباتهم في مكافحة هذه الظاهرة ومنع التطرف ومعالجة خطاب الكراهية على الصعيد البرلمانى، وبطريقة استباقية، تُجنب دول وشعوب العالم ويلات هذه الآفة الخبيثة.
ويتكون الفريق الاستشارى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من 15 عضوًا ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين في العام، ويعتبر الفريق الاستشارى رفيع المستوى أحد أهم أجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية.
وجاء إنشائه عام 2017، ليكون بمثابة مركز التنسيق العالمي للأنشطة البرلمانية المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب في إطار البرنامج المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف للاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، إلى جانب تحديد خطة للعمل معدة من جانب الأعضاء لمشاركة البرلمانات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، وتحديد أوجه القصور التي تعوق تنفيذ القرارات المعنية للاتحاد البرلماني الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة، ودعم الإجراءات البرلمانية والأعمال التشريعية اللازمة لتنفيذ القرارات والإستراتيجيات ذات الصلة.
