الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قطار تنمية الصعيد.. الحكومة توجه 7 مليارات جنيه لصالح القرى الأكثر فقرًا.. عليان: يجب خفض نسب ومعدلات الفقر بالجنوب.. أبوصدام: الاستثمار الزراعي له دور كبير في التطوير

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت وزارة التخطيط أنه من المستهدف توجيه استثمارات حكومية تقدر بنحو 7 مليارات جنيه لصالح القرى الأكثر فقرا في المحافظات وفي مقدمتها الصعيد، ضمن المرحلة الثانية من برنامج "استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا" للعام المالي الحالي.


وبحسب بيان الوزارة، فإن تلك القرى تقع في محافظات أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، والأقصر، والجيزة، وأسوان، مؤكدةً أن الحكومة تُركز في خططها على خفض معدلات الفقر ومعالجة الفجوات التنموية، مع الاهتمام بمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية.


ويشرح الدكتور عبد الرحمن عليان، خبير اقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عملية تنمية الصعيد وطرق تطبيقها قائلًا:"أولًا يجب تحقيق العدالة في توزيع الميزانيات على المحافظات، وعدم تمييز مناطق على حساب الأخرى". 
ويُضيف عليان للبوابة نيوز، أن محافظات الصعيد لا بد وأن تحصل على جزء من مواردها من أجل التنمية، فمن المعروف أن محافظات الصعيد هي الأكثر فقرًا في مصر، متابعًا أنه يجب على المسئولين الحكوميين العمل على خفض نسب ومعدلات الفقر في الصعيد.
ويُشير إلى ضرورة مأسسة هيئة تنمية الصعيد والعمل على حوكمة الموارد، لإحداث التنمية المُستدامة، فمشكلة التنمية خاصة في الصعيد، أنها خاضعة لرغبة الموظف الحكومي، لافتًا إلى وجود رغبة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الصعيد. 
ويُوضح عليان، أنه يجب إصلاح الإدارة المحلية في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى ضرورة خفض معدلات الإنجاب في الصعيد، باعتباره أحد أهم الأسباب التي تعمل على وأد التنمية. 
ويقول الخبير الاقتصادي، إنه يجب تحديد الأولويات الحكومية ووضع بنود استثمار في موازنات محافظات الصعيد، مشيرًا إلى إمكانية إعادة التقسيم الإداري لبعض المحافظات، بحيث يحدث عملية تنويع للموارد، مثل "قطاع يضم أسوان والأقصر وجزء من البحر الأحمر، وقطاع أخر يضم قنا والوادي الجديد وهكذا". 

قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن الاستثمار الزراعي سيكون هو له دور كبير في إحداث نهضة حقيقية في صعيد مصر، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالظهير الصحراوي لمحافظات "أسوان – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا"، خاصة الظهير الصحراوي الغربي.
وأضاف للبوابة نيوز، أنه يجب إعادة تقييم الأراضي لواضعي اليد في تلك القرى، وإمدادهم بكل السبُل لتحقيق نهضة في الصعيد، إضافة إلى أنه يجب على هيئة تنمية الصعيد نشر توعية للمُزارعين بالمحاصيل التي تتناسب مع طبيعة الأرض والمُناخ والتربة في هذه المناطق. 
وتابع، أن هيئة تنمية الصعيد عليها توفير زراعة تعاقدية والمحاصيل ذات التكلفة القليلة والمكسب الوفير مثل بنجر السكر، مضيفًا أنه يمكن مد بعض المحافظات لتصل بالبحر الأحمر لإنشاء مناطق استزراع سمكي في هذه المحافظات لتشغيل وتوظيف الشباب.
كما يجب حفر آبار لتوصيل المياه الجوفية للزراعة، وإنشاء مصانع زراعية تعمل على تحقيق قيمة مضافة في المحصول الزراعي، وإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالصعيد لتوفير السبُل أمام المستثمرين والمزارعين بالصعيد. 
ووفقًا لورقة عمل أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، صادرة في عام 2018، فإن هناك بعض المعضلات التي تتسبب في تعطيل خطط التنمية في الصعيد، أبرزها، أن المعايير التي يتم بناء عليها توزيع بين المحافظات داخل الإقليم الواحد "غير واضحة"؛ فعلى من ارتفاع معدلات الفقر في كل من محافظتي بني سويف والفيوم مقارنة بالمنيا، إلا إن المنيا تحتل مكان الصادرة من حيث نصيبها من إجمالي الاستثمارات الحكومية، بل إن نصيب محافظة المنيا زاد من37.7٪ في خطة عام 2016/2017 إلى 48.9% في خطة العام التالي له.
وتكشف الورقة، أن التوزيع القطاعي للاستثمارات المُوجهة إلى إقليم شمال الصعيد "الفيوم – بني سويف- المنيا – أسيوط" لايتسم بالعدالة، إذ أن أكثر من 50% من الاستثمارات الموجهة قد جاء من نصيب قطاع الإسكان والمرافق في ظل غياب تام للاستثمار الصناعي، وضعف الاستثمار الزراعي، بل إن العام 2017 شهد انخفاضًا حادًا في نصيب الزراعة واستصلاح الأراضي من 2.6٪ في خطة عام 2016/2017 إلى 2.4%. 
ويقترح المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن يجب التأكيد على أهمية وجود رؤى واضحة وإستراتيجية متكاملة للنهوض بمنطقة الصعيد اقتصاديًا واجتماعيًا في ضوء تقييم سليم، بالإضافة إلى ضرورة توزيع الاستثمارات الحكومية بناء على إمكانات واحتياجات المحافظات المختلفة في مختلف القطاعات وتقديم الحوافز للقطاع الخاص، كما يقترح المركز تبني أسلوب موازنة البرامج والأداء في إعداد الموازنة مع وجود مؤشرات واضحة للمتابعة.