تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن وجود أخطاء كارثية بنتائج التحاليل بالمعامل الخاصة دون تدخل من الحكومة وتسبب ذلك في ضرر بالغ للمواطنين قد يؤدي إلى الوفاة.
وأشارت النائبة في طلبها، إلى وجود شكوى كبيرة من نتائج التحاليل الخاطئة، والتي يتم اكتشافها بعد فترة من إجراء عملية أو أخذ دواء، بما يسبب أخطاء كارثية تؤثر على صحة المريض وقد تؤدي إلى الوفاة.
وأوضحت ان هذا الأمر، نتيجة أن الكثير من المعامل أخذت مؤخرًا صبغة تجارية أكثر منها علمية، بجانب السماح لغير المتخصصين بإجراء التحاليل كارثة.
وأكدت ان التحاليل الطبية تحولت لفوضى عارمة في مصر نتيجة غياب الرقابة تمامًا ومنح التراخيص لغير الأطباء من خريجى الزراعة والعلوم وغيرهم، وهو ما سمح في بعض الأحيان بتوارث الرخصة وبيعها وتأجيرها.
ونوهت إلى وجود تحذيرات شديدة من الأطباء المتخصصون من خطورة النتائج المغلوطة لبعض التحاليل الطبية على التشخيص النهائى للمريض.
وعلقت: "النتائج الخاطئة للتحاليل تتسبب في تشخيص خاطئ للمريض، وقد يؤدي إلى إعطاء دواء خاطئ أو إجراء عملية جراحية خاطئة والتسبب في وفاة المريض".
وطالبت بتشديد الرقابة على المعامل التحليلية من جانب الأجهزة المعنية والتأكد من تطبيق القانون، وتوعية المواطنين، بضرورة التأكد أن التحليل يجرى داخل المعمل، وأنه مسجل بوزارة الصحة، وأن المسئول عنه طبيب وليس فنيا.
