كشف خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدميه طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لإحالته إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق اللامركزية.
وتساءل حنفي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، عن خطة وزارة التخطيط لتطبيقها، خاصة أن اللامركزية واحدة من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية، وتجري دراستها وممارستها على نطاق واسع على المستوى الحكومي.
وقال عضو مجلس النواب: إن المادة 176 من الدستور نصت على أن: " تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".
